صحفية أمريكية تعيد اتهام ترامب باغتصابها في التسعينات 

بفضل قانون جديد في نيويورك يحمي ضحايا الاعتداء الجنسي، أعادت صحفية أميركية اتهمت دونالد ترامب باغتصابها في التسعينات، رفع دعوى مدنية ضد الرئيس السابق للولايات المتحدة .

ولم تتمكن كارول من رفع شكوى رسمية في عام 2019 لأن الوقائع المزعومة كان قد مر عليها زمن.

لكن في 24 من نوفمبر الجاري 2022، دخل قانون جديد لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية لمدة عام بإعادة تفعيل شكاوى قديمة محتملة والمطالبة بدعوى مدنية.

ورفعت الصحفية الأمريكية «إي جين كارول»، دعوى قضائية مزدوجة بتهمة الاغتصاب والتشهير من قبل كارول (78 عاما) ضد ترامب (76 عاما) أمام محكمة فدرالية مدنية في مانهاتن منذ عام 2019، وقدم كل منهما شهادته تحت القسم في أكتوبر أمام قاض نيويوركي.

وفي مقدمة الشكوى التي أصبحت اليوم مقبولة تسرد جميع الوقائع، وتتهم الصحفية ترامب بأنه «قبل 27 عاما أمسك بها في أحد المتاجر الفاخرة في نيويورك واغتصبها».

وفي قضية التشهير، رفعت «كارول»، المؤلفة وكاتبة العمود السابقة في مجلة «إيل» دعوى مدنية ضد دونالد ترامب في نوفمبر 2019. واتهمته بالتشهير بها لأنه وصف مزاعم اغتصابها في غرفة لقياس الملابس بأحد متاجر نيويورك في 1995 أو 1996 بأنها «كاذبة تامة»، وذلك في يونيو 2019.

ورد الرئيس الرئيس الأميكي الذي كان في منصبه حينها (2017-2021)، بأنه لم يلتقها قط وأنها «لا تعجبه». وادعى محاموه بأنه كان محميًا في عام 2019 بفضل حصانته كرئيس للولايات المتحدة.

ونشر مكتب المحاماة «كابلان هيكر اند فينك»، الذي استعانت كارول بخدماته، وقضاء مانهاتن الفدرالي، عدة وثائق قضائية، الخميس، تتهم ترامب بـ«الاغتصاب»، وطالبا بمحاكمة مدنية في عام 2023 من أجل الحصول على عطل وضرر.

وقالت ألينا هبة محامية ترامب، الخميس: «مع أني أحترم وأعجب بالأشخاص الذين يتحدثون علنا، تشكل هذه القضية للأسف تحريفًا لهدف القانون، مما يخلق سابقة خطيرة وقد ينزع الشرعية عن شهادات الضحايا الحقيقيين».