مصر.. محاكمة مسؤول مصري تكشف مفاجآت أثناء التحقيقات

كشفت وسائل الإعلام المصرية نص أمر إحالة سكرتير عام محافظة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالحصول على رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تربيحه رجل أعمال 76 مليون جنيه.

والمتهمان في القضية هما: "محمد علي حنفي - 55 سنة - سكرتير عام محافظة القاهرة، وخالد محمد صالح - 57 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة المحيطات الحديثة للاستثمار".

ووجّهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته "سكرتير عام محافظة القاهرة" طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وذلك بأن طلب من رجل الأعمال، المتهم الثاني، مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه (المتهم الأول) بإنهاء إجراءات تعديل استخدام الأرض المبيعة لشركة المحيطات الحديثة للاستثمار المملوكة للمتهم الثاني إلى "تجاري إداري" بدلا من "سكني متكامل الخدمات"؛ لصدور اشتراطات بنائية جديدة تحظر الجمع بين النشاط السكني، وغيره من الأنشطة الأخرى، وتفيد بحدود الارتفاع بصورة مغايرة لما تم بيع الأرض على أساسه.

وبصفته السابقة ورئيس لجنتي تحديد الاستخدام والعليا للتثمين وتقدير قيمة مقابل تغيير الاستخدام، حاول محمد علي حنفي أن يحصل لشركة المحيطات الحديثة للاستثمار المملوكة للمتهم الثاني، على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته دون حق، وذلك بأن أوقف إجراءات دراسة الطلب المقدم من الشركة المذكورة أمام "اللجنة العليا للتثمين وتقدير قيمة مقابل تغيير الاستخدام"، بشأن تعديل استخدام الأرض المبيعة لها من سكني متكامل الخدمات إلى تجاري إداري.

وكلف المتهم الأول (محمد علي حنفي) مرؤوسيه بإدراج ملف الأرض على جدول أعمال لجنة "تحديد الاستخدام"، قاصدا من ذلك إصدار توصية هذه اللجنة بإعادة تحديد استخدام الأرض "تجاري إداري" بدلا من "سكني متكامل الخدمات" بغية تظفير الشركة دون وجه حق بمنفعة الإفلات من سداد الرسوم المقررة لتعديل الاستخدام، إذا ما صدر القرار من اللجنة المختصة، ورقم مالي يعادل قيمة تلك الرسوم مبلغ مالي نحو 68 مليون جنيه.

وأعقب ذلك بمخاطبة الحي الواقع في دائرته الأرض للبدء في إجراءات ترخيص البناء، وفق الاستخدام الجديد، رغم رفض السلطة المختصة اعتماد تلك التوصية.

كما قبل محمد علي حنفي الطلب المقدم من الشركة بشأن إعادة جدولة مديونيتها، ووجّه مرؤوسيه بتفعيل ذلك بالمخالفة للضوابط المعمول بها، التي تشترط موافقة المحافظة على مثل ذلك القرار، قاصدًا من ذلك تظفير الشركة بدون وجه على منفعة الإفلات من سداد غرامات التأخير المستحقة عليها وربح مالي بقيمة تلك الغرامات بمبلغ نحو 8 ملايين جنيه، وزوّر الأوراق والمستندات كافة التي قدمتها الشركة كسند احتجاج أمام الجهات المعنية، لتربيح المبالغ المذكورة التي بلغت قيمتها نحو 76 مليون جنيه.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني في القضية أنه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحيطات الحديثة للاستثمار، قدّم رشوة مالية إلى المتهم الأول بصفته موظف عمومي لتحقيق المنافع المادية المذكورة.