العربي للتنمية يكشف أسباب تصدر اقتصاد مصر المرتبة الأولى عربيا في تقرير الإسكوا 

قال المهندس عصام امبابي، مستشار الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون قطاع الاعمال، أن تأكيد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" في تقريرها بأن حجم اقتصاد مصر زاد بأكثر من الضعف ليحتل المرتبة الأولى عربيًا خلال عام 2020، إضافة إلى تسجيل مصر أعلى زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بنسبة قدرها 18 %، وفقا لرصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبًا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و 2020، مؤكدا أن التقرير يعد شهادة جديدة على نمو الاقتصاد المصري بقوة، ويؤكد قوة الاقتصاد المصري وسيره في الاتجاه الصحيح .

أضاف امبابي، أن تقرير "الإسكوا" تقرير دولي عالمي لن يجامل أي دولة على حساب الأخرى، مؤكدا أن هذا التقرير يرجع إلى عدد من العوامل والسياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتها مصر حتى يصبح اقتصادها الأعلى عربيا أولها نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي الذي بدأته الحكومة في نهاية عام 2016 بعدد من السياسات الاقتصادية منها تحرير سعر الصرف، هذا بالاضافة إلى انتهاج مصر سياسة مالية ونقدية مرنة .

أوضح امبابي، أن من العوامل أيضا إطلاق مصر العديد من المبادرات لتشجيع القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها وتقديم كافة الدعم لها وللقطاع الخاص ولكافة المشروعات الانتاجية، إضافة إلى تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة الإنتاج، وهذا أدى إلى زيادة الصادرات لأعلى مستوى لها وذلك من أجل الوصول لتحقيق 100 مليار دولار صادرات وفق توجيهات القيادة السياسية .

ولفت امبابي، أن هناك أيضا العديد من المبادرات التي دعمت القطاع السياحي، إضافة إلى حملات الترويج الكبيرة والانجازات الكبيرة في هذا المجال منها افتتاح طريق الكباش والمتحف المصري الكبير وغيرها والتي دعمت هذا القطاع وزادت من الأفواج السياحية وزادت من معدلات النمو في هذا القطاع، مضيفا أن مصر استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية كبرى رغم وجود جائحة كورونا التي أثرت على كبرى الاقتصادات العالمية ولذا أصبحت مصر نموذجا يحتذى به .

تابع امبابي، أن تقرير الاسكوا ليست الاشادة الأولى من المؤسسات العالمية فقد سبقها العديد من الشهادات الكبرى منها تقارير البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة فيتش، ومؤسسة موديز، وغيرها من تقارير كبرى مؤسسات الاقتصاد العالمية التي لا تعرف المجاملة .