إخوان الجزائر يسجلون خسارة في البرلمان بعد خسارة الحكومة

واجه إخوان الجزائر انتكاسة جديدة مساء الخميس بعد خسارتهم رئاسة البرلمان، وذلك بعد أيام من تلقيهم صدمة في الانتخابات التشريعية التي راهنوا عليها لقيادة الحكومة والسيطرة على البرلمان.

وانتخب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان الجزائري الجديد الذي باشر أعماله رسميا الخميس إثر الانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 يونيو وشهدت نسبة امتناع قياسية.

وحصل بوغالي على أصوات 295 نائبا، وهو طبيب خمسيني ترشح للانتخابات في قائمة مستقلة بدائرة غرداية (جنوب).

وتقدم بفارق كبير أمام منافسه لرئاسة البرلمان أحمد صادوق، وهو مرشح حركة مجتمع السلم (حمس) الإخوانية عن دائرة الشلف (شمال غرب) والذي حصل على 87 صوتا.

ويبلغ عدد النواب 407 في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية للبرلمان. ورئيس المجلس هو الشخصية الرابعة في ترتيب مسؤولي الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) والمجلس الدستوري.

وبدت الخيبة واضحة على الإخوان الذين انخرطوا في أجندات السلطة الجزائرية بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري الجمعة “لمن يثق بنا من الجزائريين: لا يصيبنكم الإحباط إنما هي معركة عض الأصابع، اصبروا ورابطوا ستقضي عليهم سنن الأزمات والآفات”.

وتابع في تغريدة على موقع تويتر “ليسوا هم الوطن ولا هم في مستواه، فلا تحزنوا عليهم، التغيير حتما قادم فأعدوا أنفسكم لتكونوا وأمثالكم الوارثين. كل التحولات تؤكد استشرافاتنا بفضل الله، فلنرص الصفوف” في إشارة صريحة إلى الانتكاسات التي مني بها حزبه.

وكانت الجزائر قد أجرت انتخابات تشريعية في الـ12 من يونيو الماضي تصدر حزب نتائجها حزب “جبهة التحرير الوطني” الذي حصل 98 مقعدا، يليه نواب مستقلون موالون للرئيس تبون (84 مقعدا) ثم حركة مجتمع السلم (65 مقعدا) وأحزاب أصغر موالية للسلطة تقليديا.

واتسمت الانتخابات التشريعية بنسبة امتناع قياسية عن التصويت بلغت 77 في المئة في بلد يعيش أزمة سياسية عميقة منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019 والقمع الذي تلاه.

ومع ذلك كان إخوان الجزائر يأملون في دور أكبر في الحكومة والبرلمان  بعد أن غادروا مربع التيارات الإسلامية الراديكالية حيث راهن هؤلاء وفي مقدمتهم مقري وحزبه على قيادة الحكومة والسيطرة التامة على البرلمان مستفيدين من تعويل السلطة التي مدوا أيديهم لها على المستقلين.

لكن حلم هؤلاء سرعان ما تبخر على وقع عرض سياسي محدود من تبون لهم في الحكومة، وهو ما لم تتردد قيادة حركة حمس في الكشف عنه غداة تعيين الرئيس الجزائري لأيمن بن عبدالرحمن لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لعبدالعزيز جراد الذي قدم استقالته بعد صدور نتائج الانتخابات.

وكشف مقري أن “العرض الذي تلقاه الحزب لدخول الحكومة لا يسمح لنا بالتأثير في المسارات السياسية والاقتصادية وفق ما تعهد به للناخبين”، الأمر الذي عكس طموحات الإخوان في تصدر المشهد الجديد رغم حلولهم ثالثا في ترتيب القوى التي استحوذت على مقاعد البرلمان.

وبرّر رئيس حركة مجتمع السلم قرار مجلس الشورى القاضي بالامتناع عن دخول الحكومة بكون “تبون ذكرنا بأن من يريد أن يكون في الحكومة عليه أن يلتزم ببرنامجه الذي عرضه على الناخبين المشكّل من 54 نقطة، ونحن اقترحنا على الرئيس طريقة لمعالجة هذه النقطة من خلال دمج برنامج الرئيس مع برنامجنا ولم نجد من نواصل معه الحوار في موضوع البرنامج”.

وأوضح آنذاك أن “رئاسة الجمهورية طلبت من حمس إرسال لائحة تتضمن 27 اسما يختار منها أربعة أو خمسة عناصر لتولي مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، وهو ما يوحي بأنه لا شيء قد تغير في الميدان، وأن ما كان سائدا قبل حراك الـ22 من فبراير 2019 لا يزال مستمرا”، في تلميح إلى عدم وجود تغيير حقيقي في ممارسات السلطة.

وبذلك يكون إخوان الجزائر قد خسروا كل رهاناتهم رغم دخولهم بقوة في خارطة الطريق التي تروج لها السلطة بقيادة تبون وهو ما جعلهم يهاجمون الحراك الشعبي المناهض للنظام الجزائري الذي اعتبروا أن التيار العلماني المتطرف يسيطر عليه.

وكانت العديد من الأحزاب المعارضة قد قاطعت الانتخابات بخلاف الإخوان الذين شاركوا بكثافة في استحقاق 12 يونيو ممثلين في حركتي مجتمع السلم والبناء الوطني وغيرهما.