الرئاسات العراقية: يجب حصر السلاح بيد الدولة واحترام القضاء

أكدت رئاسات العراق، الخميس، على وجوب حصر السلاح بيد الدولة واحترام قرارات القضاء ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك في اجتماع عُقد في قصر ببغداد، ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأفاد البيان بأن "الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها".

وكان البيان يشير إلى محاصرة قوات من "الحشد الشعبي" منزل الكاظمي ومواقع أخرى في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، للضغط على الحكومة لإطلاق سراح القيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح الذي اعتقل الأربعاء بتهمة الإرهاب.

وقال البيان إن "المجتمعين أكدوا على أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها".

وشدد على أن "استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية".

ودعت رئاسات العراق القوى السياسية المختلفة إلى "اتخاذ موقف من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة".

وأكدت على "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً".

وشهدت العاصمة بغداد، الأربعاء، توتراً بعد اعتقال قوة أمنية خاصة قاسم مصلح، قائد عمليات "الحشد الشعبي" في الأنبار (غرب)، بتهمة الإرهاب.

وأثار الاعتقال غضب قادة فصائل الحشد، وتطورت الأحداث إلى محاصرة قوات من الحشد لمنزل الكاظمي ومواقع أخرى في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، للضغط لإطلاق سراح مصلح، وهو ما حدث بالفعل، وفق مصادر في هيئة "الحشد الشعبي".

و"الحشد الشعبي" مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

لكن مراقبين يرون أن "الحشد" زاد نفوذه على نطاق واسع، وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى، ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة العراقية بل لقادته المقربين من إيران.