الأمم المتحدة: انتخابات النظام السوري ليست ضمن العملية السياسية

أكدت الأمم المتحدة، أن انتخابات الرئاسة التي سيجريها النظام السوري، الأربعاء، "ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الثلاثاء، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان المتحدث الرسمي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من إجراء انتخابات رئاسية في سوريا، الأربعاء.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بوقف أي هجمات ضد الأهداف المدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.

وقال المتحدث الرسمي: "نحن على دراية بإجراء الانتخابات التي لا تعد جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 والأمم المتحدة غير منخرطة فيها، ولا يوجد تفويض لنا بذلك".

وأكد على "أهمية التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمنح التفويض بإجراء عملية انتخابية عادلة وحرة وبمشاركة كل السوريين بما في ذلك الذين هم في الشتات".

والأربعاء، تشهد مناطق النظام السوري انتخابات رئاسية وصفتها المعارضة بأنها "شكلية ومسرحية فاشلة"، وسط غياب أكثر من نصف المواطنين الذي تحولوا إلى نازحين ولاجئين.

وحسب أرقام الأمم المتحدة فإن نحو 6.6 ملايين سوري أصبحوا لاجئين منذ عام 2011 فيما نزح 6 ملايين و702 ألف، ما يعني عدم تمكنهم من المشاركة بالانتخابات.

ويأتي قرار إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا رغم تواصل النزاع العسكري في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وعدم وجود أفق لحل سياسي مع فشل جميع المفاوضات بين المعارضة والنظام.