مصرف لبنان: حكومة الإصلاحات والاختصاصيين ضرورية لإنقاذ البلاد

اعتبر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن حكومة تكنوقراط "ضرورية لإنقاذ البلاد" إلى جانب ثقة المجتمع الدولي، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك، في مقابلة لسلامة مع قناة "العربية-الحدث"، عرضت مساء الإثنين.

وقال سلامة، إن "المدخل لاستعادة أموال المودعين في المصارف، يكون بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية (..) أموال المودعين ما زالت موجودة ولو تم تشكيل حكومة، لحصل المودع على أمواله بشكل أسرع".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد العربي.

وعلى مدى أشهر، تتعثر عملية تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة برئاسة سعد الحريري، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب.

ورأى سلامة، أن "النظام المصرفي لم ينهار كما أن المصارف لم تفلس، وأموال المودعين تصبح في خطر عندما تُفلس المصارف.. الهدف الأساسي اليوم هو الحفاظ على أموال المودعين وذلك عبر الحفاظ على المصارف".

وبلغت قيمة الأموال التي تم سحبها من المودعين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، قرابة 3.5 مليارات دولار، منها ملياري دولار ظلت داخل السوق المحلية، وخرج المبلغ المتبقي خارج البلاد، بحسب سلامة.

ومع بداية الأزمة المالية أواخر 2019 جمدت المصارف اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج .

واستطرد سلامة: "الليرة اللبنانية قبل الأزمة كانت عملة لديها حيثيتها، وكنا نؤكد على استقرار سعر الصرف بالاستناد على الاحتياطي من العملات الاجنبية"، لكن الاحتياطي تراجع مع شح وفرة الدولار لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية، خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة، لتصل إلى حدود 12900 ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1507 في السوق الرسمية.

وأشار سلامة الى أن "الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لتمويل برنامج الدعم في البلاد توشك على النفاد وإن استخدام احتياطيات إلزامية لتمويل واردات السلع الأساسية سيكون صعبا من الناحية القانونية".

ويقوم مصرف لبنان حاليا بدعم مواد رئيسية (القمح، الطحين، المازوت، بعض السلع الغذائية)، مستخدما احتياطيه من العملات الأجنبية التي تناقصت بشكل كبير منذ بداية الأزمة الماليّة في 2019.‎