فلسطين ترفض وتدين مواقف الدول التي تسيس عمل المحكمة الجنائية الدولية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن إدانتها لـ"الرد المسعور والمسيس، إلى حد كبير" الصادر عن إسرائيل وبعض الدول، على قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنه "من المؤسف للغاية أن نرى بعض الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بما فيها ألمانيا وكندا وأستراليا والنمسا والبرازيل وغيرها، تشجع إسرائيل على تعنتها من خلال إصدارها بيانات سياسية لا علاقة لها بإجراءات ومداولات المحكمة المستقلة".

وتابعت: "إنه من المعيب أن نرى الدول الأطراف، بما في ذلك أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتخذ مواقف تتعارض مع التزاماتها بموجب ميثاق روما الأساسي"، واعتبرت أن مثل هذه الهجمات المسيسة تعيق مسار المساءلة وتقوض دور هذه الدول في تشجيع مسار تحقيق السلام في المنطقة.

وشددت الخارجية على أن "السعي نحو تحقيق العدالة للضحايا والمساءلة على الجرائم الدولية يجب ألا يكون أبدا موضع خلاف، وأن العدل هو أحد شروط السلام، مشددة على أن حرمان الضحايا الفلسطينيين من حقهم في السعي نحو تحقيق السلام هو عمل وحشي لا يغتفر"، واعتبرت أن "هذه المواقف السياسية ليس لها أهمية فيما يتعلق بعمل المحكمة الجنائية الدولية".

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي، في وقت سابق من الشهر الجاري قرارا يؤكد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967، ما يشمل جرائم الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحقيق محتمل رغم اعتراضات إسرائيل التي لم تنضم إلى هذه الهيئة.