الترشيحات لا تحجب سيناريو ترميم السلطة الليبية

يسود الترقب المشهد السياسي الليبي بشأن ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام القادمة، بعد إعلان البعثة الأممية عن قائمة طويلة من المرشحين لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، في حين لا يستبعد مراقبون إمكانية فشل عملية انتخاب رأسي السلطة التنفيذية وهو ما سيدفع للجوء إلى سيناريو ترميم المجلس الرئاسي الحالي برئاسة فايز السراج.

وبلغ عدد المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي 24 مرشحا، بينما بلغ عدد المرشحين لرئاسة الحكومة 21 مرشحا موزعين على أقاليم ليبيا الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان.

ومن أبرز الوجوه المرشحة لرئاسة الحكومة وزير الداخلية الحالي فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ورجلا الأعمال المصراتيان عبدالحميد الدبيبة ومحمد المنتصر.

مرشحون لرئاسة الحكومة
فتحي باشاغا
أحمد معيتيق
عبدالحميد الدبيبة
محمد المنتصر
وتضم قائمة المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي وجوها بارزة أيضا كرئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وعضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش.

ولفت ازدحام القوائم انتباه المتابعين، في حين يرى البعض الآخر أن الأمر طبيعي وأن القوائم ستتقلص مع بدء الاجتماعات في جنيف الإثنين، خاصة أن أغلب الترشيحات تتسم بعدم الجدية ويهدف المترشحون من ورائها إلى المفاوضة من أجل الحصول على مناصب أخرى.

وعبر الناشط السياسي سليمان البيوضي عن توقعه بأن يتقلص عدد المرشحين ليصبح أربعة مرشحين عن كل إقليم أو أقل من ذلك بما لا يتجاوز 12 مرشحا عن الأقاليم الثلاثة للرئاسي، ومن ثم سيتقلص العدد أكثر خلال الأيام المقبلة، إلى أن نصل الى قائمة تمثل السلطة التنفيذية الجديدة.

وأضاف “فشل الحوار هذه المرة يعني الذهاب إلى الخطة البديلة فترميم الرئاسي وتسمية رئيس حكومة منفصلة من قبل فايز السراج جاهزان للإعلان”.

ورغم الدعم الذي تتلقاه البعثة الأممية من عدة دول لاستكمال مسار انتخاب سلطة جديدة، لعل أبرزه تهنئة السفارة الأميركية “الليبيين على توافقهم بإعلان أسماء المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية المؤقتة”، لا يستبعد البعض أن تواجه البعثة صعوبات في الوصول إلى تفاهمات.

وقال البيوضي، في تصريح لـ”العرب”، “فشل الحوار والاتفاق مرتبط بشكل وثيق بمدى رعاية التشكيلة الرئاسية للوضع الدولي المتداخل والمتقاطع حول الملف الليبي، وهو ما يجب أن يدركه أعضاء ملتقى الحوار الإنساني الذي تسيره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإن لم تراع نتائجهم الوضع الدولي المعقد فإن خيار ترميم المجلس الرئاسي سيمر بفورة من العنف السياسي على الأرض، وهذه حقيقة يجب أن نتعامل معها كما هي، فليبيا اليوم ساحة صراع ومجال مفتوح”.

ويجمع أغلب المتابعين على أن البعثة الأممية لن يكون بإمكانها تمرير اتفاق لا يحظى بقبول تركيا، وخاصة أن عمليات التصويت السابقة داخل الملتقى كانت لصالح الفريق الذي يقوده الدبيبة المقرب من أنقرة، كما تسبب نفس الفريق بعد انسحابه في تعطيل عملية التصويت على آلية التصويت على اختيار رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، قبل أن تلجأ المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز إلى تشكيل اللجنة الاستشارية التي نجحت في التصويت على الآلية في جنيف.

مرشحون للمجلس الرئاسي
عقيلة صالح
خالد المشري
الشريف الوافي
أسامة الجويلي
وتتواتر الأنباء منذ أشهر بشأن وجود مساع تركية – إيطالية لترميم المجلس الرئاسي الحالي بحيث يبقى فايز السراج رئيسا له مقابل تعيين نائبين له، وتعيين رئيس حكومة من الشرق.

وكانت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية قد ذكرت أن رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو قد نقلا مقترحا من السراج إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ينص على بقائه في السلطة مقابل تعيين رئيس حكومة من الشرق.

ونفت حكومة الوفاق لاحقا الخبر، لكن الحديث عن الصفقة لم يتوقف بل تزايد بعد أن نشر بعض النشطاء المؤيدين لفتحي باشاغا أخبارا مفادها أن عبدالحميد الدبيبة زار مؤخرا بنغازي والتقى حفتر.

وتعارض تركيا مقترحا راج خلال الفترة الماضية بشأن تولي باشاغا رئاسة الحكومة وتعيين عقيلة صالح رئيسا للمجلس الرئاسي. ويبدو أن مرد ذلك الرفض الذي ألمحت إليه وسائل إعلام خلال الأيام الماضية دعم فرنسا ومصر له.

وأشارت تقارير صحافية إلى غضب تركي على باشاغا بعد الزيارات التي قام بها لكل من باريس والقاهرة، وهو ما اعتبر مؤشرا على قبول الدولتين به رئيسًا للحكومة المقبلة.