المركزي الإماراتي يعاقب 11 بنكا أخفقت في معايير مكافحة غسل الأموال

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في الدولة ضمن إجراءات مواجهة غسل الأموال.

يأتي ذلك عملا بأحكام المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.

وعملا أيضا بالقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، بلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.

وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

وقد أتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام.

كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وسيواصل المصرف المركزي العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها.

كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية والمالية، وفقا للقانون، في حالات عدم الامتثال.