الجزائر .. السجن 4 سنوات لعبدالغني هامل مدير الأمن الأسبق

قضت محكمة جزائرية، اليوم الجمعة، بسجن مدير الأمن العام الأسبق الجنرال عبدالغني هامل، ومساعده نورالدين براشدي، بالسجن النافذ 4 سنوات؛ بعد متابعتهما في قضايا فساد.

وعقب محاكمة ماراثونية استمرت 20 ساعة، أصدر قاضي محكمة البليدة (50 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر)، في وقت مبكر من صباح الجمعة، الحكم ضد هامل وبراشدي، بعد محاكمتهما في ملف ”تبييض الأموال لصالح مجموعات الإرهاب، تحت غطاء شراء عقارات“.

وجاءت الإدانة بعد تأجيل المحاكمة 5 مرات، ورفض هامل وبراشدي قبل شهرين محاكمتهما عن بعد، كإجراء احترازي أمام تفشي وباء كورونا عبر كافة محافظات البلاد.

ويتابع مدير الأمن الجزائري بين سنتي 2010 و2018، وذراعه الأيمن أيضا، بتهم ”تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة“.

وسبق لمحكمة سيدي أمحمد الجزائرية، قبل أسابيع، أن سلطت عقوبات ثقيلة ضد هامل و4 من أبنائه وزوجته ومسؤولين سابقين في قضايا ”الإثراء غير المشروع“، و“استغلال النفوذ“، و“سوء استغلال الوظيفة“.

وقضى رئيس المحكمة بإدانة هامل بالسجن النافذ 15 سنة مع تغريمه ماليا، فيما عوقب باقي أفراد عائلته بالسجن النافذ 10 و8 و7 و3 سنوات، مع تغريمهم ماليا.

ولا يزال الرأي العام المحلي يترقب محاكمة الجنرال هامل في قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين التي جرى حجزها، مساء 29 أيار/مايو 2018، بميناء وهران (400 كم غربي الجزائر).

وتؤشر المحاكمة المرتقبة لهامل وباقي المتورطين، على منعطف جديد لقضية الكوكايين، التي لم تكشف كل أسرارها، بعدما جرّت عشرات المتورطين، من متعاملين اقتصاديين وقضاة وأبناء متنفذين سياسيين وأمنيين.