للتوسع في بيع الطائرات المسيرة الأمريكية .. ترامب يعتزم إعادة تفسير اتفاقية للأسلحة

تعتزم الإدارة الأمريكية إعادة تفسير اتفاقية للأسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة ووقعت عليها 34 دولة بهدف السماح لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين بالتوسع في مبيعات الطائرات المسيرة.

وقال مسؤول أمريكي ومسؤول سابق وأحد المديرين التنفيذيين، إن هذا التغيير في السياسة، الذي لم ترد بشأنه تقارير من قبل، يمكن أن يفتح الباب أمام مبيعات الطائرات المسيرة الأمريكية لحكومات أقل استقرارا مثل الأردن والإمارات اللتين كانتا ممنوعتين في السابق من شرائها بموجب الاتفاقية المسماة "نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف" والتي مضى عليها 33 عاما.

وصرح المسؤول الأمريكي وهو على دراية واطلاع مباشر على هذا التغيير في السياسة، بأن هذا قد يقوض أيضا الامتثال القائم منذ أمد طويل لأحكام الاتفاقية من قبل دول مثل روسيا.

وتأتي إعادة تفسير نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف في إطار جهد أوسع تقوم به إدارة ترامب لزيادة مبيعات الأسلحة في الخارج، فقد أدخلت الإدارة تعديلات كبيرة على قسم كبير من اللوائح المنظمة لتصدير السلاح وسحبت البلاد من معاهدات دولية خاصة بالتسلح بما في ذلك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة.

ومن شأن تجاوز الاتفاقية أن يسمح لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين مثل شركة "جنرال أتوميكس أيرونوتيكال سيستمز" و"مؤسسة نورثروب غرومان" باقتحام أسواق جديدة تغرقها حاليا عروض أقل تطورا من قبل الصين وإسرائيل، وهما ليستا من الدول المشاركة في اتفاقية نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف.

وأحجمت هايدي غرانت، مديرة إدارة أمن تكنولوجيا الدفاع في البنتاغون، عن التعليق على التغيير المرتقب في السياسة فيما يتعلق بنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، لكنها قالت إن الجيش الأمريكي يرغب في أن يرى توسعا في مبيعات الطائرات المسيرة ليشمل المزيد من الدول.

وأضافت أن مثل هذه المبيعات ستعزز جيوش الحلفاء وتحل محل مبيعات الطائرات المسيرة من دول أخرى، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتمكنوا من تلبية الطلب المتزايد، فسوف يكونون كمن يرتكبون حماقة إلحاق الضرر بأنفسهم".

وأوضحت أن الطائرات المسيرة ستساعد الحلفاء في مكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود، ووقف التهديدات بشكل عام قبل وصولها إلى الولايات المتحدة، ورفضت غرانت الإفصاح عن الدول التي يعتقد البنتاغون أنها يجب أن تحصل على مزيد من الأسلحة الأمريكية.

ورفضت وزارة الخارجية صاحبة القرار النهائي والقول الفصل بشأن مبيعات الطائرات بدون طيار، التعليق على التغيير السياسة، كما رفض البيت الأبيض أيضا الإدلاء بأي تعليق.

وأفاد المسؤول الأمريكي والمديرون التنفيذيون في الصناعة، بأن الوكالات الأمريكية بما فيها وزارات التجارة والطاقة والعدل والأمن الداخلي وافقت على التغيير في مايو، ومن المتوقع أن توافق وزارة الخارجية على أول مبيعات للطائرات المسيرة بموجب التفسير الجديد في أقرب وقت هذا الصيف، وأضافوا أن الإدارة الأمريكية أخطرت بالفعل "نورثروب غرومان" و"جنرال أتوميكس"، وهما صانعتا الطائرات الأمريكيتان الرئيسيتان، بخططها.

وقال أحد المديرين التنفيذيين ومسؤول أمريكي سابق على دراية بالمناقشات الداخلية حول السياسة، إن من المقرر أن يقوم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بمراجعة هذا التغيير في اجتماعه في 16 يونيو، ومن المتوقع أن يدعم المجلس تغيير السياسة ويناقش إعلانا محتملا للبيت الأبيض.

وتمضي إدارة ترامب قدما في تعديل سياسة تصدير الطائرات المسيرة تحت ضغط من المصنعين الأمريكيين على الرغم من اعتراضات المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يحذرون من خطر تأجيج عدم الاستقرار في المناطق الساخنة بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب آسيا.