المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن الإدارة الذاتية لمدن جنوب اليمن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب ومدنه في ضوء فشل حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاق الرياض وإصرارها على "تأزيم" عودتها إلى عدن لمباشرة مهامها.

واتخذ المجلس قراره بإعلان حالة الطوارئ ونشر قواته الأمنية والعسكرية لإدارة شؤون محافظات الجنوب ضمن مبادرة عاجلة لمعالجة المشكلات المتراكمة والتي تقاعست في حلها الحكومة التي يسيطر عليها شق واسع من الإخوان الموالين لقطر وتركيا.

وأكد الانتقالي في بيان حمل توقيع قائده عيدروس الزبيدي أن قراراته اتخذت "في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض".

وقال هاني بن بريك، نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إن "إرادة الشعوب هي من تأتي بالحكومات، وليست الحكومات من تأتي بالشعوب. ويشهد كل العالم حجم القهر والظلم والفساد والنهب الذي تمارسه هذه الحكومة اليمنية، التي تعيش على إطالة أمد الحرب والأزمات".

وأضاف أن "بيان الانتقالي خطوة لتحقيق إرادة الشعب المقهور وحفظا لسمعة التحالف" العربي.

واعتبرت الحكومة اليمنية في بيان لوزارة خارجيتها "إعلان المجلس الانتقالي إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض"، مشيرة إلى أن المجلس يتحمل ما أعتبرته "التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".

ونشبت أزمة بين الطرفين حيث كان مقررا عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، الخميس، لمباشرة عملها من هناك ضمن اتفاق الرياض، لكن إصرار "الشرعية" على عودة "وزراء التأزيم" حال دون ذلك.

وكانت قيادة المجلس قد طالبت بأن تكون عودة الفريق الحكومي مطابقة لاستحقاقات اتفاق الرياض، الذي نص على عودة رئيس الحكومة وفريق عمله لصرف الرواتب وتسيير الحياة اليومية حتى يتم تشكيل حكومة جديدة بالمناصفة بين الشمال والجنوب لا تضم أيا من وزراء التأزيم الذين لعبوا دورا في تأجيج مواجهات أغسطس 2019.

وقرر الانتقالي الجنوبي إعلان حالة الطوارئ في عدن وعموم محافظات الجنوب وتكليف القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية بالتنفيذ الفوري. كما أعلن الإدارة الذاتية للجنوب اعتبارا من ليل السبت 25 أبريل الجاري ومباشرة لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقا للمهام المحددة من قبل رئاسة المجلس.

وقال القيادي في المجلس الانتقالي أحمد عمر بن فريد "تتحقق أفضل النتائج في المراحل التاريخية الحاسمة التي تصدر فيها قرارات سياسية مصيرية حينما تجتمع الإرادة القيادية مع الإرادة الشعبية لتعلن للعالم بصوت واحد قوي أننا لا نمارس إلا حقنا المشروع الذي تتمتع به جميع شعوب الأرض ما يستدعي احترام سيادتنا على أرضنا".

واتهم الانتقالي في بيانه الحكومة بـ"عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذُ عدة أشهر، إضافة إلى التوقف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة، والتوقف عن رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وتأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية ودعم الإرهاب وقوى التطرف".

وأوضح البيان أن "تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق والذي أظهرته بشكل جلي كارثة السيول الأخيرة ما تسبب في معاناة شديدة لأهلنا في العاصمة الجنوبية عدن سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، واستخدام ذلك كسلاح لتركيع الجنوبيين".

وقالت مصادر سياسية يمنية إن العلاقة بين الانتقالي والحكومة سيئة إلى أبعد حدود في ضوء التحشيد العسكري الإخواني المستمر ضد قوات المجلس الانتقالي وسيطرة حزب الإصلاح على القرار السياسي في حكومة هادي.

وأصبحت الشرعية المخترقة من قبل جماعة الإخوان المسلمين موضع رفض واسع في مناطق جنوب اليمن الذي ترى قياداته أن سيطرة قوات حزب الإصلاح على تلك المناطق سيعني دخول قطر وتركيا الداعمتين للإخوان بقوة على خط الأحداث في اليمن، إلى جانب إيران التي تتقدّم أجندتها بقوة في البلد مع توسّع سيطرة وكلائها الحوثيين على مناطقه.

وينص اتفاق الرياض الموقّع بالعاصمة السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

كما ينص أيضا على تشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الطرفين.

وشهد جنوب اليمن في أغسطس معارك بين قوّات مؤيّدة للمجلس وأخرى موالية للسلطة أسفرت عن سيطرة قوات المجلس الانتقالي على مناطق عدّة أهمها عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.