واشنطن ... فتى أميركي يقتل خمسة من أفراد أسرته ويُبلغ الشرطة بالحادثة

قال مسؤولون، اليوم (الثلاثاء)، إن فتى أميركياً يبلغ من العمر 14 عاماً قتل بالرصاص خمسة من أفراد أسرته في منزلهم في ألاباما، ثم ألقى المسدس بعيداً، واتصل بالشرطة.

وقال متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة لايمستون لوسائل إعلام، منها وحدة تابعة لقناة «إيه بي سي»، إن إطلاق النار وقع مساء أمس (الاثنين) في بلدة إلكمونت، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف مكتب قائد الشرطة أن ثلاثة من الخمسة توفوا في موقع إطلاق النار، واثنين توفيا في وقت لاحق في مستشفى. وكتب على «تويتر»: «جرى استجواب المتصل البالغ من العمر 14 عاماً، واعترف بإطلاق النار على أفراد أسرته الخمسة في المنزل».

وأضاف المكتب: «وهو يساعد المحققين الآن في تحديد مكان السلاح وهو مسدس عيار 9 مليمترات قال إنه ألقى به في مكان قريب».

ولم يتضح من أين حصل على المسدس.

يأتي ذلك في أعقاب موجة من جرائم القتل الجماعي شهدتها الولايات المتحدة شملت قتل 7 أشخاص وإصابة 22 في تكساس في مطلع الأسبوع، منهم طفل رضيع.

وقتل مسلح الشهر الماضي 22 شخصاً وأصاب 24 بجروح في إل باسو في تكساس، وقتل مهاجمٌ آخر 9 أشخاص وأصاب 27 في دايتون بأوهايو.

ومع تجدد النقاش على مستوى البلاد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هذا الأسبوع، إن التحقق من بيانات وخلفية مشتري السلاح ما كان ليمنع أعمال العنف في الفترة الأخيرة.

وتدخل الولايات المتحدة في موجة من الجدل الداخلي في أعقاب كل حادث يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بسبب قوانين حمل السلاح التي يراها البعض متساهلة، فيما يصر آخرون على الحفاظ عليها باعتبارها من الحقوق الدستورية للأميركيين للدفاع عن أنفسهم.

وأظهرت نتائج دراسات لمجموعات بحثية، في وقت سابق، أن نسبة صغيرة نسبياً من جرائم العنف يرتكبها أشخاص يعانون من مشكلات الصحة العقلية، وأن الحصول على السلاح بسهولة - وليست أعراض الصحة العقلية - هو السبب الرئيسي وراء زيادة حوادث العنف باستخدام الأسلحة النارية.

وشكّلت هذه النتائج دافعاً لقطاع كبير من الأطباء للجدل منذ سنوات حول الدفاع عن فكرة أن المرض العقلي ليست له صلة بحوادث إطلاق النار، وأن العنف المُسلح له صلة بشكل أساسي بسهولة تملك السلاح أكثر من كونه مسألة تتعلق بالصحة العقلية.

وتنشط مجموعات بما في ذلك الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال ورابطة الأدوية الأميركية في الدعوة إلى قوانين أكثر تشدداً في حمل السلاح، وإطلاق برامج للحيلولة دون انتشار العنف.