الرئيس عبدالفتاح السيسي : عقل الدولة المصرية محفوظ تحت الأرض بعمق 14 مترًا

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جلسة «إطلاق مبادرة التحول الرقمي«ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا عن التحول الرقمى في الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة في أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.

وأذِن الرئيس السيسي بإطلاق 18 خدمة رقمية في بورسعيد في التموين والتوثيق ونيابات الأسرة والحالة الشخصية.

وقال الرئيس السيسي في مداخلته إنه كان حريصا على تنفيذ مشروع الرقمنة وتحقيق تقدم كبير فيه، من أجل مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن الهدف من الرقمنة هو عمل قواعد بيانات كاملة للمصريين، مضيفا إنه سيتم توفير خطوات كثيرة جدا وتيسير حياة المواطنين بعد تنفيذ المشروع، حيث أن قواعد البيانات الكاملة تعد أمن قومي مشيرا إلى أنه من خلال قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي لن يحتاج المواطن لتقديم الطلبات.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه في حالة اكتمال قواعد البيانات في كل القطاعات سنشعر بأن هناك نموا صحيا ملحوظا بسهولة دون إجراء مسح كامل، ولكن اعتمادًا على قواعد البيانات فقط، التي ستساعد المواطنين وتسهل حياتهم.

وأعطى الرئيس مثالا قائلا: «لو عايز أقدم لابنى أو بنتى في مدرسة من خلال قاعدة البيانات.. بمجرد ما ادخل البيانات سيتوفر لدي المعلومات عن أقرب مدرسة لموقعى الجغرافي، كما ستظهر بيانات الفرد والتاريخ الطبى أمام المسؤول عن تقديم الخدمة الطبية فور تسجيل الرقم الخاص بالمواطن».

وأكد الرئيس أنه يتابع بدأب سجلات وقواعد البيانات في كل وزارة، لافتا إلى أن جميع هذه البيانات يتم التعامل معها لاستخراج المطلوب منها، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في حالة إذا فقدت 1000 أسرة عائلها ويحتاجون معاشا خاصا بهم، فإن وزارة التضامن توفر هذه الأموال للمواطنين بسهولة ويسر، وذلك قبل أن يطالب مستحقوها بهذه الأموال.

وأوضح الرئيس أن الحكومة قادرة على توفير الأموال للمواطنين بمستحقيها في كافة الوزارات بفضل قواعد البيانات التي تمتلكها الحكومة في الوقت الحالى، ومتابعة الأحداث اليومية على مدار اليوم سواء مواليد أو وفيات.

وأكد الرئيس السيسي أنه بحلول نهاية العام المقبل ستكون مصر وصلت لدرجة عالية في المنظومة الرقمية بمقدار 95%، وسنستطيع أن نصل إلى الناس بسهولة، مشددا على أن مكافحة الفساد من الأمور التي يهتم بها المواطن، مشيرا إلى أنه تم استبعاد مئات الآلاف من البطاقات التموينية التي كانت مكررة، وغيرها من الأسباب.

واوضح الرئيس أن بيانات المواطنين يتم التعامل معها بخصوصية شديدة جدا، ولن يتم الكشف عنها إلا طبقا للقواعد المنظمة في هذا الأمر، حيث أن بيانات المواطنين نتعامل معها بسرية مناسبة، ولا يمكن أن تكشف إلا بأنساق أمنية مختلفة طبقًا لقواعد محددة.

وشدد الرئيس السيسي على أنه خلال عام أو عامين سيكون أداء الدولة المصرية أفضل كثيرا، حيث أن الدولة تجري إصلاحات كبيرة في الجهاز الإدارى للدولة وتم اختيار ما يقرب من ٥٠ الف موظف بالجهاز الإداري للدولة لتدريبهم وتأهيلهم جيدا تمهيدا لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

كما قال إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد «عقل جديد للدولة المصرية»، في إشارة إلى مركز تحكم كبير يواكب التطور التكنولوجي والعصر الرقمي للمعلومات، مشيرا إلى أن هذا العقل محفوظ على عمق 14 مترا في أحد الأماكن التي لم يسمها، مشيرا إلى تأمينه على أعلى مستوى كأمن قومي مصري.

وأضاف الرئيس السيسي: «قلنا هنهتم بثلاث قطاعات.. التعليم، والصحة، والإصلاح الإداري.. انتوا هتشوفوا الإجراءات اللي بتاخدها الدولة عاملة إزاي».

وتابع الرئيس: «نعمل منذ عامين لاختيار ما يقرب من 50 ألف شخص لتدريبهم وتأهيلهم، وذلك لتقديم أداء مرضي لآملنا وتطلعات شعبنا»، مشيرا إلى أن كل البيانات ستكون تحت الأرض بعمق 14 مترا، وسيكون في هذه البيانات «عقل الدولة المصرية».

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجهاز الإداري للدولة، عندما يتجه إلى العاصمة الإدارية، فينتظرهم 50 ألف حاسب آلي، وتفعيل التواصل بين كل المؤسسات، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في هذه المنظومة في منتصف العام القادم.

ومن جانبه، قال أكرم عبدالباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن الجهاز قبل أن يبدأ العمل في بورسعيد بحث احتياجات المواطن البورسعيدي، واجتمع مع كافة فئات المجتمع بوجود المحافظ.

وتابع «عبدالباسط» أن شباب الجامعات في بورسعيد طلبوا منهم استكمال اجراءات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنهم بدأوا مع البنوك المصرية، وتم التوصل إلى 23 ألف كارت، وتم زيادة ماكينات الدفع الإلكتروني لـ 30 ماكينة داخل الجامعات.

وأوضح أنهم وصلوا إلى 1.6 مليون كارت دفع، كما تم تسديد معاملات بقيمة 803 ملايين جنيه، مشددا على أنهم عملوا على تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال 4 محاور رئيسية هي محور البنية المعلوماتية، ومحور البنية الأساسية، ومحور الخدمات الرقمية، ومحور ميكنة الجهات.

وأضاف أنهم بدأوا العمل على محور البنية المعلوماتية منذ عام 2016، موضحا أن الدولة تخطط على المدى البعيد، لتنفيذ مشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات للنهوض بالوطن في هذا المجال.

وأشار عبدالباسط إلى أن البنية المعلوماتية هي العمود الفقري لكافة المشاريع التي تعمل عليها الدولة المصرية، من التأمين الصحي أو الدعم وغيرها، مشددا على أنه تم ربط 13 قاعدة بيانات، لتزيد إلى 58 قاعدة بيانات، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون بحلول ديسمبر القادم، الوصول إلى 72 قاعدة بيانات، مؤكدا ان الذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على التبؤ بأي طوارئ قبل حدوثها، مشيرا إلى أنه يستخدم أيضا في رفع جودة البيانات المستخدمة.

وأضاف أنه تم تدشين قاعدة بيانات بأعمار المواطنين، وعدد العاملين بالمهن الحرة، وباقي المهن المختلفة، مشددا على أن هناك العديد من النماذج التي تم إطلاقها بتقنية الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه النماذج توضح لنا بشكل دقيق ما نحتاج التركيز عليه في الفترة القادمة، وكيفية التخطيط بشكل صحيح.

وأكد عبدالباسط أنه يتم مراقبة جميع المخابز على سبيل المثال، على مدار ساعات العمل، مشيرا إلى أنه يتم حساب النمط الطبيعي لكل المخابز، وفي حالة تغير النمط الطبيعي، يتم التفتيش على هذا المخبز، والوقوف على حقائق الأمور.

وتابع قائلا: «مشروع التحول الرقمي يعد من المشروعات الضخمة للغاية، ولا يقل أهمية عن المشروعات الإستراتيجية التي تقوم الدولة بإنشائها»، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار من قبل إلى أن التحول الرقمي سينقل الدولة لمكان جيد للغاية، موجها الشباب بأن يكون لديهم مزيد من الثقة في أن الدولة عند تخطيطها لشيء تقوم بتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع.

وأشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب خلال مؤتمر الشباب الذي تم عقده في جامعة القاهرة 2018، الانتهاء من تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لمحافظة بورسعيد خلال عام واحد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المشروع هذا العام، موضحا أن الهدف الأساسي للدولة هو رضا المواطن وأن يكون هناك ثقة بينه وبين الحكومة، لافتا إلى أن المواطن لديه 3 اتجاهات يهتم بهم هي التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والعيش في حياة بدون فساد.

وأكد أن هيئة الرقابة الإدارية حاولت التواصل مع المواطن بشكل مباشر، وبالفعل تم وضع حلول مبتكرة لخدمة المواطن مثل الخدمات الاستباقية وحوكمة الخدمات، لافتا إلى أن كل هذه الخدمات أصبحت الآن على منصات رقمية يستطيع المواطن الآن بأن يحصل على خدماته الحكومية من 5 منصات وهي: بوابة مصر الرقمية، وتطبيق على الموبايل، والمراكز التكنولوجية، ومراكز الاتصال، ومراكز البريد، حيث ان البنية المعلوماتية لشبكة المعلومات بالوزارات توفر شاشات الإتاحة لمتخذي القرار بناء على معلومات دقيقة.

وأضاف ان الوضع القديم كان بأن تحتفظ كل وزارة بالبيانات الخاصة بها للعمل على هذه البيانات والمعلومات لفترة وتطور الأمر بعد ذلك عن طريق ربط الوزارات ببعضها البعض نتج عنه وجود شبكات تواصل معلوماتية بين الوزارات، موضحا ان شبكة الربط المعلوماتية بين الوزارات تمت عن طريق تجميع كافة قواعد البيانات ليستطيع المواطنين بكل سهولة ويسر الدخول لهذه الشبكة للحصول على المعلومات التي يحتاجونها.

واكد انه تم العمل على محور البنية الأساسية في محافظة بورسعيد، من خلال نزولهم على أرض الواقع وحددوا المواقع والمباني الحكومية في المحافظة، وعددهم 681 مبنى وموقعا حكوميا، مضيفا أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بجهد كبير لمساعدتهم في توفير خطوط الفايبر التي تم توصيلها للمواقع والمباني، حيث وفرت جميع المستلزمات خلال شهرين ونصف الشهر فقط.

وأوضح عبدالباسط أن هناك متوسط 800 متر تم حفرها لتوصيل المواسير لكل مبنى، ومتوسط سحب كابلات فايبر 3000 متر لكل مبنى.

وأوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية أن خدمات المرحلة الأولى من محور البنية الأساسية تم الانتهاء منها، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مكاتب التموين بالكامل ولم يتبق سوى تطوير خدمات النيابة العامة، منوهًا بعملهم لبناء مبنى بجانب النيابة العامة يتكون من طابق واحد، ويتعاقدون حاليًا على المعدات المطلوبة، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليًا على تطوير البنية الأساسية التكنولوجية لوزارة الداخلية، لتقديم خدمة الاستعلام عن الرقم القومي لجميع الجهات الحكومية.

وعلَق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خلال استعراضه محاور التطوير والتحويل الرقمى بمحافظة بورسعيد. قائلا: «البيانات التي أدخلت في بورسعيد شملت 100 ألف فقط للمواطنين؟، هتبقوا جاهزين امتى بهذه الطريقة؟».

وأجاب وكيل الرقابة: «كان من المنتظر تسجيل المواطنين بياناتهم في وحدات الرعاية الاولية والتى يسجل بها المواطن اسمه للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل«، مؤكدًا أن الشركة المنفذة أن البرنامج يعمل بطريقة قديمة بدون شبكة رابطة حتى الآن، لحين انتهاء الشركة من التنفيذ الكامل للبرنامج الرقمى.

في حين قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إن البنية المعلوماتية قادرة على استيعاب وسائل دفع رقمية جديدة، وعناصر معلوماتية جديدة، مشيرا إلى أن منظومة التحول الرقمي تعتمد على تنمية المهارات، وتدريب مكثف وجاد لكل الموظفين الذين يتعاملون معها.

وأضاف وزير الاتصالات، د أنه بالفعل تم البدء في إجراء تدريبات للموظفين العاملين بالحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم إطلاق تطبيقات مميكنة بالكامل، موضحا ان التحول الرقمي هو منظومة مميكنة بالكامل من الألف إلى الياء، ليس فيها أي أوراق، ولا يذهب المواطن إلى الجهة المعنية، عدا خدمات معينة مثل خدمات التوثيق، وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى التحقق من شخصية المواطن.

وأشار إلى أن منظومة التحول الرقمي هي منظومة مترابطة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا الربط كان أحد أكثر التحديات التقنية التي واجهها فريق العمل الخاص بالمنظومة.

وأضاف وزير الاتصالات، أنهم عند العمل على المنظومة سالفة الذكر لم يبدأوا من الصفر، حيث إنه كان هناك بعض الخدمات المميكنة بالفعل وبعضها تمت ميكنتها خلال العام الماضي، وكانت التحديات هي كيفية ربط تلك التطبيقات لتتبادل البيانات بشكل متكامل لا ورقي.

وأوصح وزير الاتصالات أن الحوكمة تدر الكثير من الفوائد على المواطن المصري، حيث إنها تحميه من الأساليب الاحتيالية، فلا يستطيع المواطن انتحال شخصية مواطن آخر، أو الحصول على خدمات يستحقها مواطن آخر.

وأكد أن هناك قاعدة بيانات جيدة جدا ولكن ليست ممتازة للاستحقاق من بيانات المواطنين، لافتا إلى أن الوزارة لديها 85% من دقة البيانات المواطن، كما أن الوزارة تعمل على أن تستهدف 95 % من بيانات المواطن بنهاية العام القادم.

وأضاف أن المعدلات العالمية للاستحقاق من بيانات المواطن 97% في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن قدرة الوزارة من التحقق من شخصية المواطن والاستفادة من الاستحقاق من الخدمة حاليا جيدة جدا .

وأردف أن هناك تعددا للمنافذ للخدمات الحكومية لتناسب كل أطياف المواطنين على خلاف ثقافتهم وتفضيلاتهم، منوها إلى انه اليوم سيتم إطلاق المنصة الرقمية على الإنترنت إطلاق تجريبي، إضافة إلى تطبيقات المحمول سيتم إطلاقها أيضا اليوم.

وتابع أن هاتين المنصتين موجه لمن لفئة الأفراد الذين يستطيعون التعامل مع الوسائل التكنولوجية بسهولة وأريحية، لافتا إلى أن الطيف الآخر من المواطنين الذين يزالون يفضلون التلاقي المباشر مع مقدم للخدمة يتوجهون إلى مكاتب البريد المصري ومكاتب الحكومية التي أنشأتها وزارة التخطيط في محافظة بورسعيد.

وأضاف أن المواطنين الذين لا يريدون التعامل مع المحمول أو الذهاب إلى المكاتب الخدمة سيكون هناك مراكز اتصال تبدأ منذ الشهر القادم في العمل، يستطيع المواطن أن يتلقى من خلالها الخدمات المتاحة على المنظومة.

وقال وزير الاتصالات إن هناك نقلة نوعية في منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن المواطن كان يقف لساعات داخل الجهات الحكومية للحصول على خدماتها، واليوم ستقدم بالجلوس فقط أمام شاشة الكمبيوتر، لعشر دقائق، وسيحصل على خدمته حتى باب المنزل.

وأضاف وزير الاتصالات، أنه سيتم إطلاق 174 خدمة إلكترونية بنهاية شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن هذا العمل ليس عمل وزارة الاتصالات فقط، ولكن بتعاون كل الجهات.

وأوضح وزير الاتصالات أن هذه الخدمات ستظهر إلى النور، بعضها اليوم، والبعض على فترات مختلفة، مقدما الشكر لكل الجهات المعنية على ما بذلته من جهود، من أجل إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية.

ومن جانبه قال وزير التموين الدكتور على المصيلحي إنه تم اتخاذ جهود كبيرة من خلال تدشين قواعد بيانات دقيقة للمواطنين، مشيرا إلى أنه كان لدينا 79 مليون مستفيد من منظومة التموين، بشكل نظري فقط.

وأضاف وزير التموين، انه لم يكن ممكنا التحرك والتدخل لإنهاء هذا الأمر بدون قواعد بيانات دقيقة وواضحة.

وأكد أنه تم تخفيض عدد البطاقات من 79 مليونا إلى 71 مليون بطاقة دون تأثر مواطن واحد، ولكن من خلال تصحيح قواعد بيانات فقط.

وأوضح وزير التموين، أنه بدون قواعد بيانات كاملة كنا لن نستطيع اتخاذ أي قرار، مشيرا إلى أن قواعد بيانات التموين تختلف عن قواعد بيانات الصحة أو الكهرباء على سبيل المثال.

وتابع انه لأول مرة يكون هناك قاعدة بيانات سليمة ودقيقة لدى الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة لديها جميع البيانات المواطنين لوصول الدعم لمستحقيه؛ قائلا: «الوزارة كانت لا تستطيع أن تتحدث عن وصول الدعم لمستحقيه دون توافر بيانات عن المواطنين مثلما قال الرئيس أنه لابد أن يكون لدينا إثباتات نراها مثل شهاده الميلاد، ماذا يعمل رب الأسرة، عداد الكهرباء، شراء السيارة وغيرها».

وأضاف أن كل هذه البيانات متعارف عليها عالميا، ولذلك كان لابد من وجود مشروع قومي هام يجعل الحكومة المصرية المسؤولة عن إدارة مثل هذا المرفق شاهدها كل هذه البيانات بوضوح.

وأوضح أنه بالتعاون مع الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استطعنا أن يكون لدينا قاعدة بيانات جيدة، كما أنه يريد أن يكون هناك ربط مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نظرا لتضمنه التعداد المواطنين مع الربط مع هذه المعلومات نستطيع تحديد الفئات شديدة الفقر، الفقيرة، الهشة، الفئات الطبقة العليا، مؤكدا أن كل هذا يعد قياس نسبي.

وأضاف أن بعض الأشخاص معترضين أن كون تصنيف الأفراد الذين لديهم سيارة موديل 2015 مصنف كشخص غني، قائلا :«أه بالنسبة للوزارة غني، لأن في أشخاص ليس لديها ثمن المواصلات، ولذلك كان يجب ان تكون المحددات والقواعد بشأن الدعم واضحة للمواطنين من أجل أن يكون هناك شفافية».