تركيا تسلمت الدفعة الأولى من منظومة صواريخ «إس 400»

تسلمت تركيا أمس (الجمعة) الشحنة الأولى من منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400» وسط توتر مع الولايات المتحدة وقلق من حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، «تم توريد الدفعة الأولى من عناصر المنظومة في إطار عقد توريد «إس - 400» إلى قاعدة «أكينجي» في أنقرة». ووصلت الدفعة الأولى من المنظومة بطائرات عسكرية روسية هبطت في القاعدة الجوية الواقعة في ضواحي العاصمة التركية. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن عملية تسلم منظومة الصواريخ الروسية تسير كما هو مخطط لها، ولا يعتريها أي مشاكل.
وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويسري إجناسيو كاسياس، في أنقرة، «الصفقة اكتملت والعملية تسير كما هو مخطط لها، ونحن ننسق كل الأمور المتعلقة بعملية التسلم... عملية تسلم المنظومة لا تعتريها أي مشاكل، وستستمر على هذا النحو مستقبلا».
وقالت مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، في بيان، «بدأت المرحلة الأولى من عملية تسلم منظومة «إس - 400» مع وصول أول طائرة تقل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة... تسلم الأجزاء الأخرى من المنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة». وفي موسكو، قالت الهيئة الاتحادية للتعاون العسكري التقني، في بيان، إنها «تؤكد حقيقة بدء توريد منظومة، إس – 400 إلى تركيا». وقالت مصادر دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم منظومة الصواريخ «إس - 400» إلى تركيا، ستتم على 3 دفعات.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، نقلا عن هذه المصادر أن الدفعة الأولى تم تسليمها جوا اليوم (أمس)... وفي وقت قصير سيتم تسليم الدفعة الثانية جوا أيضا. أما الدفعة الثالثة المؤلفة من أكثر من 120 صاروخا، فسيتم تسليمها بحرا. وأشارت المصادر إلى تلقي عسكريين أتراك التدريب على استخدام المنظومة، في روسيا، وقالت: «في يوليو (تموز) الجاري وأغسطس (آب) المقبل، سيتم تدريب نحو 80 خبيرًا عسكريًا تركيًا في مركز التدريب ذاته». وعبر الناتو عن قلقه بعد إعلان تركيا بدء تسلمها منظومة الدفاع الروسية.
ويزيد مضي أنقرة قدما في تسلم المنظومة الروسية، من التوتر مع واشنطن التي حثت تركيا، مرارا، على التراجع، وحذرتها من مغبة الخضوع لعقوبات صارمة.
وأكدت واشنطن أنه ليس من السليم أن تحصل تركيا، وهي بلد عضو في حلف الناتو على منظومة روسية، وتخشى أن يؤدي الجمع بين «إس 400» ومقاتلات «إف 35» الأميركية التي تسعى تركيا لاقتناء 100 منها في إطار مشروع إنتاج مشترك، إلى وقوع تجسس وكشف أسرار عسكرية.
أعلن متحدث باسم البنتاغون في رسالة لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحافيا للإعلان عن موقفها من الصفقة الروسية. وقالت مصادر في البنتاغون بأن وزير الدفاع بالوكالة مارك إسبر سيجري اتصالا بنظيره التركي خلوصي أكار للبحث في القضية التي يدور حولها خلاف كبير بين البلدين. ونقلت صحف أميركية عن مصادر عسكرية كبيرة أن الولايات المتحدة تعمل على فرض عقوبات قاسية على تركيا في وقت قريب جدا بعد تسلمها المنظومة. مضيفة أن تحذيرات واشنطن تبلغت مرات عدة على أرفع المستويات بين الحكومتين. وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لا يستطيع القول إنه لم يتم تحذيره من عواقب إتمام صفقة إس 400، مشيرة إلى أن الكونغرس من جهته في حالة تأهب قصوى لفرض عقوبات قاسية على تركيا. وأضافت أن عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بوب مننديز قال بأن قانون «كاتسا» واضح جدا ولا لبس فيه، مشيرا إلى أن واشنطن كررت مرارا تحذيراتها بأن العقوبات على تركيا سيكون لها تداعيات مدمرة على الاقتصاد التركي والقطاع الدفاعي.
ويفرض قانون معاقبة أعداء أميركا «كاتسا» عقوبات على الدول التي تعمد إلى شراء أسلحة روسية، ولا يعطي أي إعفاءات مؤقتة للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وهي الإعفاءات التي حصلت عليها دول آسيوية في وقت سابق، شرط قيامها بإنهاء شرائها الأسلحة من روسيا. هذا ونقلت أوساط أخرى أن وزارة الدفاع الأميركية تعيد مراجعة آليات العمليات الجوية الأميركية التي تنطلق من قاعدة انجرليك في تركيا ردا على إعلان أنقرة مضيها في إتمام الصفقة الروسية.
وتمسكت تركيا بالحصول على الصواريخ الروسية بموجب صفقة وقعت في ديسمبر (كانون الأول) 2017. تدفع تركيا بمقتضاها 2.5 مليار دولار، وأجرى الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أكد أن الحصول على المنظومة الروسية هو حق سيادي لبلاده، مباحثات مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الصفقة، على هامش قمة العشرين التي عقدت في اليابان، أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
وقال إردوغان، الاثنين الماضي، إن «المنظومة الروسية سيتم نشرها في أكثر المناطق خطراً، وستستخدم فقط في حالات الطوارئ، والقرار حول هذا الموضوع عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان التركيتين».
والشهر الماضي أيضا، قالت السفيرة الأميركية لدى الناتو كاي بايلي هاتشيسون: «لقد قلنا مرارا في مناسبات عدة إنه سيكون هناك عواقب ليست جيدة لتركيا، وللولايات المتحدة أيضا، لكنها عواقب ضرورية. ليس لدينا خيارات أخرى». وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة بموجب قانون «كاتسا»، والتي قد تؤثر على قطاعات واسعة من الاقتصاد التركي، تواجه تركيا أيضا الاستبعاد الكامل من برنامج الطائرات المقاتلة «إف - 35».
وقد تتوسع العقوبات الأميركية إلى فصل الكيانات التركية عن المؤسسات المالية الأميركية، ووقف منح التأشيرات للمسؤولين أو التنفيذيين الأتراك، وتجميد أصولهم الأميركية، وعرقلة قدرة تركيا على جمع الأموال في المؤسسات الدولية، وغيرها.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدر مجلسا النواب والشيوخ بالإجماع قرارا يدعو إدارة ترمب إلى فرض عقوبات صارمة ضد تركيا إذا لم يتراجع إردوغان عن شراء المنظومة الروسية.