تركيا تواجه ضغطاً مزدوجاً بسبب أنشطتها في شرق المتوسط وصفقة «إس 400»

باتت تركيا في مرمى الضغط المزدوج من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يدرسان فرض عقوبات عليها بسبب أنشطة التنقيب «غير الشرعية» في شرق المتوسط... والمضي في صفقة صواريخ «إس 400» مع روسيا. وفي الوقت الذي عقد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل أمس (الأربعاء) لمناقشة فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد يوم الاثنين المقبل، أكدت تركيا أنها ستواصل هذه الأنشطة وأعلنت رفضها تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد بشأن عدم شرعية ما تقوم به في قبالة سواحل قبرص.

واتهمت الخارجية التركية، في بيان، الاتحاد الأوروبي بفقد حياديته، قائلة إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطا محايدا في المشكلة القبرصية. وأضافت أن سفينة (فاتح) التركية بدأت عمليات تنقيب غرب الجزيرة القبرصية في بدايات مايو (أيار) الماضي، وأن السفينة (ياووز) وصلت في الآونة الأخيرة إلى شرق سواحل قبرص وستجري عمليات تنقيب.

وقالت الخارجية التركية في بيانها: «اتضح أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على لعب دور وسيط محايد في عمليات التفاوض فيما يتعلق بحل المشكلة القبرصية».

وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تركيا، جراء إصرارها على التنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من سواحل قبرص، وسيبحث فرض عقوبات على تركيا حال أصرت على سلوكها، كما سيدرس تقليص القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا، مع تأكيد خفض جزء من مساعدات مقررة للعام المقبل، بقيمة 146 مليون يورو.

وبدوره، حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من أن أي خطوة قد تصدر عن الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بسبب أنشطتها شرق البحر المتوسط «لن يكون لها فائدة وسيكون لها تداعيات عكسية». وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي أمس: «إما أن يتم إيجاد حلول مشتركة ويتم تقاسم الثروات بشكل عادل، وإما تستمر تركيا في الدفاع عن حقوق أتراك جزيرة قبرص... نعتبر تصريحات البلدان الأخرى التي ليست من الدول الضامنة (في قضية قبرص)، غير ملائمة تماما (في إشارة إلى تصريحات من الولايات المتحدة ومصر وروسيا حذرت تركيا من الاستمرار في أعمال التنقيب)».

وأبدت واشنطن «قلقها العميق» إزاء عمليات التنقيب، مطالبة أنقرة بوقف هذه العمليات التي وصفتها بـ«الاستفزازية». وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: «لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء محاولات تركيا المتكرّرة لإجراء عمليات حفر في المياه قبالة قبرص وإرسالها أخيراً سفينة الحفر (ياووز) إلى المياه الواقعة قبالة شبه جزيرة كارباس». وأضاف البيان أنّ «هذه الخطوة الاستفزازية تثير التوترات في المنطقة. لذا نحضّ السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجّع جميع الأطراف على التحلّي بضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تزيد التوترات في المنطقة».

وتسبب العثور على احتياطي ضخم من الغاز في قاع شرق البحر المتوسط إلى تأجيج التوترات بين أنقرة ونيقوسيا. وتتمسك تركيا بأن لها والقبارصة الأتراك حقوقا في الثروات الطبيعية في شرق المتوسط.

على صعيد آخر، عاد القلق مجددا إلى أنقرة بعد أن أعلنت واشنطن أن تركيا ستواجه عواقب سلبية إذا نفذت صفقة شراء صواريخ «إس 400» من روسيا. وأكدت الولايات المتحدة أن تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية جراء إصرارها على شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن موقف بلادها لم يتغير من قضية حيازة تركيا لتلك المنظومة، وإن التقارير اليومية التي تتحدث عن هذا الأمر ليست جديدة. وأضافت اورتاغوس أن السلطات التركية تعلم جيدا وتدرك التشريع الذي أقره الكونغرس والذي يسمى بقانون مكافحة خصوم أميركا، أو قانون «كاتسا». وقالت إن واشنطن أبلغت أنقرة أنها ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا حصلت على منظومة إس 400. وهذا يشمل حرمانها من المشاركة في برنامج تطوير طائرات إف 35، وأضافت أورتاغوس أن الإدارة الأميركية لم تتغير من هذا الموضوع، وأن وزير الخارجية مايك بومبيو لطالما تحدث عنه بشكل علني ومن على منبر وزارة الخارجية.

وحذرت وزارة الخارجية ومجلس الشيوخ أنقرة مرارا وتكرارا من أن الحصول على المنظومة الروسية، وأن القيام بذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات إلزامية بموجب قانون عام 2017.

لكن حتى الساعة من غير الواضح متى سيتم فرض تلك العقوبات بشكل دقيق، فيما يعتقد على نطاق واسع أن تعمد واشنطن إلى تأجيل تنفيذها لأطول فترة ممكنة في محاولة منها لإنقاذ التحالف المضطرب القائم مع أنقرة.

وبحسب أوساط أميركية فإن إدارة الرئيس ترمب لديها حتى نهاية هذا العام لتأجيل فرض العقوبات على تركيا، خصوصا أن ترمب نفسه قد تجاهل خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان الرد على سؤال حول هذا الموضوع. ورفض السيناتور الجمهوري لينزي غراهام وهو من أشد حلفاء الرئيس ترمب، ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن الرئيس ترمب سيجد مخرجا من العقوبات على بلاده. وقال إن قانون 2017 سيجعل من الأمر مستحيلا، بمجرد حصول تركيا على الصفقة البالغة 2.5 مليار دولار. غير أنه قال إن فرض العقوبات عليها قد يتأخر حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو الموعد الذي تحتاجه تركيا لتركيب وتشغيل المنظومة الصاروخية الروسية.

وقالت الخارجية التركية، أمس، إن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس: «لا تتمشى مع روح ومحتوى المحادثات بين رئيسي البلدين في قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي».

وفي تصريحات لصحيفة «المونيتور»، قال مدير برنامج الشرق الأوسط التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية آرون شتاين، إن روسيا بدأت في تدريب الجنود الأتراك على تشغيل منظومة إس 400 في شهر مايو الماضي، وإن العملية تستغرق خمسة أشهر على الأقل.

وهو ما أكد عليه تكرارا وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بأن تركيا لن تبدأ في تشغيل المنظومة الروسية قبل شهر أكتوبر المقبل. ولا يزال الغموض يلف طبيعة القرارات التي يمكن أن تتخذها إدارة ترمب، التي ليس لديه الكثير من فرص المناورة لتنفيذ قانون «كاتسا». فقانون الإعفاءات المؤقتة الذي أتاحه الكونغرس لتطبيق القانون، شمل فقط الدول التي ليست عضوا في حلف الناتو، كما حصل مؤخرا مع دول في آسيا التي سمح لها بتقليص تدريجي لمشترياتها من روسيا.