جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السودانية

ناقش مجلس الأمن الدولي الأزمة السودانية خلال جلسة مغلقة الثلاثاء، بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي في السودان نيته إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وأجرى المجلس محادثات طارئة بطلب من ألمانيا وبريطانيا. وقال السفير الألماني كريستوف هوسجن قبل الاجتماع: "نحن بحاجة ماسّة لعودة إلى طاولة المفاوضات". ورفض الدبلوماسي الألماني خطة المجلس العسكري السوداني لإجراء الانتخابات في غضون تسعة أشهر، معتبراً أنّ الظروف غير متوافرة لإجراء اقتراع في كل أنحاء البلاد.

وفشل مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان حول المستجدات في السودان، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومةً من روسيا، بسحب ما أعلن دبلوماسيّون.

ووزّعت بريطانيا وألمانيا خلال الاجتماع بياناً صحافياً يدعو المجلس العسكري الانتقالي والمتظاهرين في السودان إلى "مواصلة العمل معا نحو حل توافقي للأزمة الحالية"، وفقا لمسودة البيان الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

غير أن الصين اعترضت بشدة على النص المقترح، فيما شددت روسيا على ضرورة أن ينتظر المجلس ردا من الاتحاد الإفريقي، بحسب ما قال دبلوماسيون.

واعتبر نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي أن النص المقترح "غير متوازن"، مشدداً على ضرورة "توخّي حذر شديد" حيال الوضع. وقال للصحافيّين بعد الاجتماع الذي دام ساعتين "لا نريد الترويج لبيانٍ غير متوازن. فذلك قد يُفسد الوضع".

وبعد فشل مجلس الأمن في الاتفاق، أعربت ثماني دول أوروبية (بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والسويد) في بيان مشترك عن قلقها البالغ من الأوضاع في السودان. وقال البيان الأوروبي "ندعو إلى نقل متفقٍ عليه للسلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، كما طالب الشعب السوداني".

واستمع المجلس إلى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم الذي يعمل مع الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بالسودان. وقال هايسوم للصحافيين إنه "لم يتخل عن الأمل" بوجود حل. وأعرب هايسوم عن قلقه من الوضع في السودان، وقال إنه يدعم الإطار الزمني الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لتشكيل حكومة مدنية انتقالية.

ويتطلع الدبلوماسيون بمجلس الأمن إلى اجتماعٍ لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الأربعاء. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي قد يُعيد النظر في القضية ويحاول الاتفاق مجدداً على موقف مشترك.

وقال هايسوم: "لن نفتح باب مفواضات آخر مع الأمم المتحدة، وندعم الإطار الزمني الذي وضعه الاتحاد الإفريقي لتشكيل حكومة مدنية انتقالية، ونحن ندعم شعب السودان في البحث عن انتقال منظم ومتفق عليه بقيادة مدنيين".

وكان قادة حركة الحرية والتغيير في السودان قد دعوا أنصارهم الثلاثاء إلى تنظيم تظاهرات جديدة، رافضين دعوة المجلس العسكري لإجراء انتخابات عامّة.

ومساء الثلاثاء، ندّدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج بتوجّه المجلس العسكري إلى تنظيم انتخابات، ودعت بدلاً من ذلك إلى "انتقال منظّم" للسلطة نحو حكم مدني، حسب تعبيرها.

من جهتها، رحّبت روسيا بتصريح رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، حول تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة السلطة في البلاد خلال الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في السودان خلال 9 أشهر، مشيرة إلى "أن هذه الخطوات تهيئ الظروف الضرورية لإرساء استقرار صارم للأوضاع في البلاد".

ودعت الخارجية الروسية في بيان الثلاثاء كل القوى السودانية لإبداء أقصى درجات المسؤولية وحل النزاع سلمياً.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن فجر الثلاثاء إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وإلغاء ما اتُّفِق عليه سابقاً، وإجراء انتخابات في غضون 9 أشهر. من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير رفض دعوة المجلس إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وحمّل المجلس الانتقالي قوى "الحرية التغيير" مسؤولية إطالة أمد التفاوض، معتبراً أنها "تتحمل المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان، لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام، ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر".

من جانبها، رفضت حمّلت قوى الحرية والتغيير المجلس مسؤولية أحداث ساحة الاعتصام الاثنين والتي راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلاً. وأكدت أنها ستقاوم سلمياً بالعصيان المدني والإضراب.