الفارق بين مظاهرات الجزائر ومظاهرات السودان هو في طبيعة التحدي الموجه للنظام السياسي. فالرئيس عمر البشير هو النظام في السودان، أما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فهو رأس الحكومة. إن خرج بوتفليقة من جراء ضغط الشارع، أو نتيجة صراع التوازنات العليا، سيكون التغيير محصوراً فقط في داخل القصر. أما في الخرطوم فإن التغيير المنشود هائل وشامل لكامل النظام، مثل الحالة الليبية في ثورة 2011. والتغيير الرئاسي في الجزائر ممكن سلماً، ولن يؤثر كثيراً في كيان الجزائر، الدولة. في حين أن التغيير في السودان لن يتم إلا بالعنف وحمام من الدم؛ الحالة السورية. عرفنا الرئيس بوتفليقة شخصية وطنية وتاريخية، يحظى باحترام الجيل القديم من الشعب الجزائري. لكن معظم سكان الجزائر اليوم، الأربعين مليون نسمة، هم شباب لا تعني لهم مرحلة التحرير ولا رموزها كثيراً. ولا شك بأن الإصرار على ترشيح بوتفليقة والدفع به إلى الواجهة رئيساً للمرة الخامسة، وهو مريض، لا يخدم صورة بوتفليقة الوطنية الزاهية. ويذكرنا بما حدث للرئيس التونسي التاريخي العظيم، الحبيب بورقيبة، فقد أدى الإصرار على استمراره رئيساً، وهو كبير وشبه عاجز، إلى تبرير إسقاطه لاحقاً من قبل وزير الداخلية، زين العابدين بن علي، في عام 1987 ونهاية حقبة الحكم المدني. النظام في الجزائر قوي، يشبه إلى حد كبير النظام في مصر، يقوم على مؤسسة عسكرية راسخة، تعتبر العمود الفقري للدولة، ولا يمكن أن تحدث تغييرات دون موافقتها، وستتدخل لو شعرت أن هناك خطراً على استقرار البلاد. وحتى الآن، فإن الدعوات إلى التغيير والقطيعة مع الماضي وإعلان الجمهورية الثانية لم تصل إلى درجة المساس بصلب النظام وهياكله، ما يعني أن الأزمة في الجزائر تظل في الإطار المسموح به مهما علت الأصوات المطالبة بالتغيير. والإشكالات المحتملة من استمرار الأزمة الرئاسية، واتساع حراك الشارع الجزائري؛ أن تهز العلاقة بين الأطراف المختلفة، وأن تتسع بسببها دائرة الانقسامات. والدعوة إلى تأجيل الانتخابات وتبني مرحلة انتقالية ستعمق من الخلافات في وقت يمكن فيه حسمها وفق النظام الانتخابي الذي توافق عليه الجميع. وكلها تبدو عاصفة في فنجان. أما المنطقة المحيطة بالجزائر فكلها ملتهبة؛ السودان في اضطراب خطير، وليبيا في حرب دامية واسعة منذ ثماني سنوات، وفي تونس استقرار هش. الجزائر محل رصد الجميع، كونها أكبر دولة في أفريقيا مساحة، ومفتاح استقرار شمال أفريقيا ووسطها، وكل المنطقة هناك مهمة لأمن أوروبا واستقرارها.