حكومة فلسطينية جديدة بلا حماس

وضعت الحكومة الفلسطينية نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس بعد يوم من صدور توصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.

وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة "رحب دولة رئيس الوزراء (رامي الحمد الله) بتوصيات اللجنة المركزية وتمنى النجاح والتوفيق للحكومة الجديدة وأن تكمل مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام".

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية الاحد "أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها إلى الرئيس عباس بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة".

واضاف البيان انه "تقرر تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

والحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمد الله شكلت عام 2013 بعد توافق بين كل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمها حركتا فتح وحماس، وضمت في صفوفها وزراء من التكنوقراط بشكل خاص.

وكانت المهمة الرئيسة للحكومة استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد سنوات من الانقسام ولكنها لم تنجح في تحقيق ذلك. وتبادلت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وفتح التي تسيطر على الضفة الغربية، الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في إنهاء الانقسام.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة تكليف الرئيس عباس لشخصية جديدة أو نفس رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة جديدة وينص القانون الفلسطيني أن يكون ذلك خلال أسبوعين من التكليف.

وفي ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، جددت اللجنة المركزية التزامها الكامل بتنفيذ بنود "اتفاق القاهرة" الذي وقع في أكتوبر 2017 "كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وأكدت "ضرورة تجاوب حركة حماس مع دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ليكون صندوق الاقتراع معبراً عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية".

وأعلن عبّاس في 22 ديسمبر الماضي أنّ "المحكمة الدستورية قضت بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".

وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه في العام 2006. لكن، بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعماله منذ 2007. ورفضت حماس قرار عباس حلّ المجلس التشريعي.