مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يمنع الدعم الإيراني للبوليساريو

وصف مصدر دبلوماسي مغربي مشروع القانون الذي قدمه عضوان جمهوريان في الكونغرس الأميركي لإدانة دعم إيران وحزب الله لجبهة البوليساريو، بالاختراق الدبلوماسي المغربي.

واعتبر المصدر في تصريح لـ”العرب” أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد دشنتها المملكة المغربية لحماية مصالحها وأمنها القومي، منها تعزيز العلاقات مع لوبيات ضغط داخل المؤسسات المؤثرة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لقطع الطريق على الخصوم الذين ينشطون في هذا الباب منذ سنوات.

وأكد المصدر أن السفارة المغربية بواشنطن لها دور كبير في هذا الاختراق وتعمل بشكل مستمر لكسب الدعم من شخصيات مؤثرة داخل المجتمع الدبلوماسي والمؤسسات التجارية والمالية ورجال الأعمال، لأجل الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. وتوقع المصدر الدبلوماسي أن تمتد تداعيات مشروع القرار في الكونغرس الأميركي إلى توسيع دائرة التعاون مع وزارة الخارجية الأميركية التي تملك أوراق ضغط داخل مجلس الأمن والجمعية العامة.

وفي تطور لافت سياسيا ودبلوماسيا قدم عضوا الكونغرس عن الحزب الجمهوري، جو ويلسون وكارلوس كوربيلو، وعن الحزب الديمقراطي جيري كونولي، مشروع قانون يجددون التأكيد فيه على العلاقة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المغربية، وإدانة واضحة للتواطؤ بين جبهة البوليساريو الانفصالية وإيران وحزب الله اللبناني، ويطالب مشروع القانون بمنع مشاريع إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال أفريقيا.

وقال جو ويلسون إن المملكة المغربية كانت أول بلد يعترف بالولايات المتحدة الأميركية سنة 1777 وتظل حليفا استراتيجيا هاما وشريكا للسلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منددا بالأعمال الاستفزازية الأخيرة للبوليساريو، واصفا إياها بمنظمة إرهابية تموّلها إيران.

ولفت واضعو مشروع القانون إلى دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي تم وصفه بأنه جدي وذو مصداقية وواقعي، ويشكل خطوة إلى الأمام من أجل تلبية تطلعات سكان الصحراء لتدبير شؤونهم الخاصة بسلام وكرامة.

ودعا مشروع القانون كل من الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هالي، إلى دعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية لقضية الصحراء، تماشيا مع موقف واشنطن، التي وصفت مقترح الحكم الذاتي، في أكثر من مناسبة، بأنه جدي وذو مصداقية.

وقال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية، إن القراءة الأولية لهذا المستجد تشير إلى نجاح الدبلوماسية المغربية وإيجاد صيغة تتيح التأثير في صناع القرار الأميركي وتثير نقاشا إعلاميا لصالح المغرب، موضحا أن من يقف خلف مشروع القرار من الشخصيات المؤثرة التي تنتمي إلى الحزبين الأميركيين.

وأعرب شيات عن صعوبة الحديث استراتيجيا عن تحوير الموقف الأميركي كليا لصالح المغرب، لكن هذه الخطوة جيدة قبل النقاش الذي سيدور بأروقة الأمم المتحدة قريبا عن قضية الصحراء.

وعدّ خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، مشروع القانون كبادرة اعتراف بجهود المغرب ودوره الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل وشمال أفريقيا بصفة عامة، وتقويض مساعي إيران إلى زعزعة استقرار هذه المنطقة.

وأشار إلى أن طهران تسعى جاهدة إلى كسب تحالفات إقليمية جديدة بشمال أفريقيا تقوم على أسس سياسية واقتصادية وثقافية ودينية تسعى من ورائها إلى التوسع في أفريقيا، وتعتبر الجزائر نقطة ارتكاز في استراتيجية الحضور الإيراني في دول المغرب العربي وبوابة تفتح نحو أفريقيا.

وسبق وأن حذر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، من خطط إيران في استخدام دعمها للبوليساريو لتحويل النزاع الإقليمي بين الجزائر والجبهة الانفصالية من جهة، والمغرب من جهة ثانية، إلى وسيلة تمكنها من توسيع هيمنتها في شمال وغرب أفريقيا، وخاصة الدول الواقعة بالساحل الأطلسي، مشيرا إلى أن الارتباط القائم بين حزب الله والبوليساريو يكتسي طابعا خطيرا يهدد أمن المنطقة.

وأشار شيات إلى أن المغرب اختار قطع علاقته بإيران من منطلق أن هناك مخططا إيرانيا حقيقيا للتدخل في شمال أفريقيا وقد تم إقحام البوليساريو من طرف جنرالات جزائريين في هذا الأمر، ومنهم من تمت إقالته لهذا السبب لأن مستوى التخابر مع إيران تجاوز حتى أجهزة الداخلية الجزائرية أحيانا.