تصميم حوثي على ردم المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية

لم يكن مفاجئا خبر الإعلان عن انهيار “محادثات سلام يمنية” بسبب موقف الحوثيين الذين رفضوا الحضور. لكن ما يبعث على التساؤل هو موقف المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي يواصل المساعي الدبلوماسية دون أن يحمّل الحوثيين مسؤولية هذا التعثر رغم الوضوح التام لدورهم في إفشال أي طريق للسلام في اليمن، كما وضوح خطتهم القائمة على المناورة لكسب الوقت، ضمن موقف يطرح تساؤلا أكبر حول الأسباب التي تدفع الحوثيين إلى المماطلة وعلى ماذا يراهنون.

عدن - يواصل الحوثيون السير قدما باتجاه تكريس سياستهم الرامية إلى ردم المسار السياسي في الأزمة اليمنية، وتضييق هامش الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليمنية والتحالف العربي.

ومن الواضح أن هذه الخيارات باتت تذهب أكثر باتجاه الحسم العسكري المكلف والذي لا يبدو أن الحوثيين يحققون فيه تقدما بقدر ما يخسرون المزيد من عوامل قوتهم عبر الاستنزاف المستمر لقادتهم وقواتهم وفقدان مساحات جديدة من الأرض التي يسيطرون عليها.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً.

ويقول العديد من المراقبين إن الحوثيين من خلال سلوكهم المتعّنت في ما يتعلق بانخراطهم في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والتي كانت محطتها الرابعة في جنيف، ورفضوا الذهاب إليها متعللين بذرائع واهية، تثير علامات الاستفهام حول هامش المناورة الذي لا يزالون يراهنون عليه؛ وهو هامش يبدو أنه أضيق من أي وقت مضى، عند قراءة الواقع السياسي والعسكري والتحولات المتسارعة التي تعصف بالمشهد اليمني منذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم في مارس 2015.

وتشير التطورات المتسارعة إلى أن أحد أسباب المواقف الحوثية المرتبكة والغامضة والتي لا تنسجم مع القراءة السياسية الواقعية يعود في الأساس إلى حالة الارتهان المطلق من قبل الحوثيين للقرارات والإملاءات الإيرانية التي تصب في صالح خدمة الملف الإيراني ومقايضة المجتمع الدولي بالملف اليمني واستثماره لصالح أهداف إيرانية بحتة.

لكن، يمكن الإشارة في هذا السياق إلى قائمة محتملة من الفرضيات التي تفسر حقيقة الموقف الحوثي ورهاناته، التي يطمح من خلالها إلى استمرار سيطرته على صنعاء والوصول إلى قلب المنطقة القبلية في اليمن، وترك معركة الحديدة معلّقة، مستفيدا لتحقيق ذلك من نتائج الانقسامات التي يزرعها حزب الإصلاح بين المعسكر الآخر، والحملات التي تقودها قطر وإيران ضد التحالف العربي، والمواقف المرتبكة للأمم المتحدة وبعض الدول الغربية.

رهانات عقائدية

يؤكد باحثون سياسيون أنه لا يمكن قراءة سلوك جماعة عقائدية مثل الجماعة الحوثية ضمن سياق سياسي بحت، نتيجة سيطرة التيار الراديكالي المتعصب الذي لا يؤمن بالبراغماتية السياسية، معتقدا أنه يخوض حربا مقدسة، تستند بشكل كبير إلى معتقدات التشيع الإسلامي وأوهام الولاية والتمكين في أوقات القوة والمظلومية في مراحل الانكسار.

ويقدّم مراقبون سياسيون وخبراء في الشأن الحوثي لـ”العرب” قائمة من الفرضيات التي تفكك المواقف الحوثية وجذور تصلبها السياسي ورهاناتها المفترضة؛ حيث يرى الباحث السياسي اليمني ثابت الأحمدي أن قبول الحوثيين بالمفاوضات السياسية يعني تنازلهم عن الحق الإلهي المتوارث وفق النظرية “الهادوية” التي تستمد مزعوم شرعيتها من السماء لا من الشعب، أو من المفاوضات والاتفاقات والحوارات.

ويقول الأحمدي لـ“العرب”، “المستقرئ لتاريخ الحوثيين السياسي يجد أنهم لم يفوا قطّ بوعد قطعوه ولم يلتزموا باتفاق أبرموه، ولن نذهب بعيدا في دهاليز التاريخ، فبين أيدينا العشرات من الاتفاقيات منذ بداية الحرب الأولى في العام 2004، مرورا باتفاقية السلم والشراكة، فوثيقة الحوار الوطني، فاتفاقيات جنيف والكويت وغيرها، وهو ما يؤكد أن هذه الجماعة لا تستخدم الحوار والتفاوض إلا لاستراحة محارب، وهي لا تفكر إلا في تعزيز وجودها بالقوة العسكرية، بعيدا عن أي دعوة إلى الحوار أو التصالح والقبول بالآخر”.

ويضيف أن “الحوثيين يراهنون اليوم في بقائهم على قوة الدولة من جيش وأمن وإعلام ومال يستغلونه لصالح مشروعهم، وهو الذي أطال من عمر بقائهم خلال الفترة الماضية، لأن هذه الجماعة لا تواجه الشعب بقوتها كعصابة؛ بل بقوة الدولة التي سطت عليها في سبتمبر 2014”.

ويؤكّد الأحمدي أن “في عمق الثقافة المغروسة في ذهنية هذه الجماعة أن مشروعها مستمد من حكم مقدس، وليس من الشعب الذي تنظر إليه في الغالب كرعاع وعامة، كما هو مثبت في كل أدبياتها الدينية من لدن الإمام الهادي وحتى بدرالدين الحوثي، مستغلة جهل الكثير من الأتباع في الأوساط القبلية، وبالتالي فما قبولها الشكلي بالدعوة إلى الحوار أو التفاوضات من قبل جناحها السياسي إلا من خُدع الحرب، والتفافات ماكرة تنطلي على من يجهل تاريخها وفكرها”.

استثمار في التناقضات
يقسم الباحث اليمني والقيادي في حزب المؤتمر فهد طالب الشرفي العوامل التي يراهن عليها الحوثيون إلى عدة مسارات، يأتي في مقدمتها العامل العسكري.

ويوضح الشرفي، وهو أحد وجهاء محافظة صعدة التي تنحدر منها قيادات الجماعة الحوثية، أن “الحوثيين يراهنون على هذا العامل بشكل أساسي في صراعهم مع التحالف والشرعية”.

ويرى الشرفي أن ضعف الأداء العسكري للشرعية يعطي مساحة كبيرة للمناورة الحوثية. ويوضح ذلك بقوله إن “الجبهات العسكرية للشرعية لم تتوحد حتى الآن في إطار غرفة عمليات موحدة وجيش موحد يقاتل في جميع الجهات بأمر عملياتي واحد ويضغط على الحوثيين في جميع الجبهات في وقت واحد، حيث أن الحوثيين غير قادرين على الصمود أمام هذه الجبهات ولكن هناك عوامل خفية لا نعلمها تجعل كل الجبهات تتوقف مثلا ليتجه الضغط الحوثي كله على صعدة والساحل الغربي، بينما الجبهات الأخرى متوقفة”.

ويؤكد الشرفي أن “استغلال التناقضات في معسكر الشرعية واحد من أكبر رهانات الحوثي، حيث أن هناك خليطا كبيرا وغير متجانس أحيانا في الشرعية والجيش الوطني الذي يسيطر عليه الإخوان، إضافة إلى وجود فصائل أخرى مثل المقاومة الجنوبية”.

إلى جانب العامل العسكري يذهب فهد الشرفي إلى أن الحوثيين يراهنون على عامل الوقت بشكل كبير، بانتظار حدوث تحولات مفاجئة لصالحهم من قبيل اتساع حالة الصرع والتشققات في جسم الشرعية وبين الجهات المنضوية تحتها.

عوامل تسهم في طمأنة الميليشيات الحوثية من ذلك موقف الأمم المتحدة غير الواضح والذي يصب أحيانا في صالح الحوثيين

ويؤكد الشرفي في تصريحه لـ”العرب”، “يحاول الإخوان أن يبسطوا النفوذ على المناطق التي تمت استعادتها وهذا يسبب صراعات كبيرة بين الأجنحة التي توحدها ربما العداوة مع الحوثي، ثم يتناحرون على مكاسب آنية بسبب رعونة الإخوان في محاولتهم السيطرة وإقصاء بقية الأطراف”.

كما يتطرق الشرفي إلى عامل آخر مهم، وهو المتعلق بالتدخلات الدولية التي تطيل أمد الحرب، حيث “يعلق الحوثيون أملهم على أن إطالة أمد الحرب قد تجعل التحالف يشعر بالملل، خصوصا في ظل النكوص من قبل قوى محلية منظمة للشرعية، مثل الإخوان المسلمين الذين أصبح جناح منهم يتبع قطر بشكل واضح والجناح الآخر صامتا”.

ويضيف أن “الحوثيين يعلقون أملا على هذه القوى للضغط على التحالف ودفعه في نهاية المطاف إلى التخلي عن دعم اليمنيين، وحينها ستسقط الجبهات ولن تستطيع أن تصمد أسبوعا واحدا، وستتحول دول إقليمية مثل قطر وايران إلى رعاة دوليين لاتفاق من نوع ما ربما يكون قد أبرم في الخفاء لتقاسم اليمن بين الإخوان والحوثيين فيما لو خرج التحالف من المشهد اليمني”، وهو أمر مستعبد حيث يرتبط الأمن الإقليمي للدول الرئيسية في التحالف، الذي تقوده السعودية، بأمن اليمن، ولا مجال للتراجع أو ترك اليمن فريسة الأجندة الحوثية – الإيرانية، خاصة بعد أن حققت قوى استعادة الشرعية، مدعومة بالتحالف العربي، تقدما ميدانيا كبيرا.

وهذا التقدم هو الذي يدفع الحوثيين إلى الرهان على كل أوراق الفوضى وعرقلة أي خطوة قد تؤدي إلى فتح باب لنهاية الحرب. ويعتقد الشرفي أن هناك عدة عوامل إضافية تسهم في طمأنة الميليشيات الحوثية، من ذلك موقف الأمم المتحدة غير الواضح، والذي يصب أحيانا في صالح الحوثيين.

تغيير ديموغرافي

الصحافي والباحث السياسي همدان العليي يؤكد من جهته أن ميليشيا الحوثي تحرص على إبقاء الوضع على ما هو عليه الآن، لا حرب شاملة تهدف إلى حسم المعركة ولا حالة سلم كاملة تتوقف فيها الحرب لأن ذلك سيجبرها على أن تنفذ ما عليها من استحقاقات وواجبات تجاه المجتمع اليمني، مثل تقديم الخدمات وتسليم الرواتب والقيام بمهام أي جماعة أو نظام يسيطر على منطقة معينة. وبالتالي، يحرص الحوثيون في مثل هذا الوضع على فرض حالة الطوارئ وما يتبعها من قبضة أمنية.

ويؤكد العليي أن الجماعة الحوثية تسعى للاستفادة من عامل الوقت لتحقيق واحد من أهم رهاناتها والذي يتمثل في التغيير الديموغرافي في المجتمع اليمني، وهي تسابق الوقت لتحقيق ذلك انطلاقا من إدراكها بأن الوقت لصالحها لتغيير معتقدات اليمنيين وإخضاع الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين المدنيين والعسكريين لدورات غسيل دماغ يطلق عليها “الدورات الثقافية”. وتهدف هذه الدورات إلى تغيير عقائد وأفكار الجيل القادم في اليمن.

ويضيف العليي “بعد خمس سنوات سيجد العالم العربي يمنا مختلفا وشعبا مختلفا، لأن ميليشيا الحوثي تكرس بجهود كبيرة سياسة تغيير الجيل القادم وبالتالي هي تحرص كل الحرص على بقاء الوضع كما هو عليه لتستفيد منه في تنفيذ مشروعها الذي تسعى من خلاله ميليشيا الحوثي لتتحول إلى شعب. لذلك هي تسابق الزمن من أجل التغيير الديموغرافي وتحرص كل الحرص على عدم إيجاد حلول سياسية تضمن تحقيق القرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي”.

كما يراهن الحوثيون من خلال تعمد إطالة الحرب على أن تتفاقم معاناة اليمنيين الانسانية، وتتضاعف الأزمة الاقتصادية بما يدفع أكثر نحو تدخل الغرب أو تأليب اليمنيين ضد الحكومة الشرعية وقواتها “غير القادرة على حماية البلاد”.