هل من الضروري منع الهواتف في المدارس؟

مع بداية موسم دراسي جديد، يذهب الطلاب الفرنسيون بالمدارس الابتدائية والمتوسطة (الإعدادية) لأول مرة بلا هواتف محمولة، في وقت تطبق فيه مدارس بريطانية هذا القرار من دون قانون، ليتجدد الجدل مرة أخرى عن التأثير السلبي للهواتف مقابل ميزاتها في التواصل.

ويأتي المنع الفرنسي عقب منع الهواتف في المدارس منذ سنوات، لكن الحظر يتم هذا العام بموجب قانون صدر في آخر يوليو (تموز) الماضي، عقب وعد انتخابي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شاملاً نحو 12 مليون تلميذ، أما المدارس الثانوية فقد تُرك لها حرية القرار، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشمل المنع الهواتف الجوالة، وأي جهاز موصول بالإنترنت، من هواتف وأجهزة لوحية وساعات، وقد انحاز المشرعون للقانون إلى بحث من كلية لندن للاقتصاد عام 2015، وجد أن المدارس التي تحظر الهواتف يحصل طلابها على درجات أعلى، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، ويشمل القانون فترات الراحة وأوقات تناول الوجبات.

كان وزير التعليم الفرنسي جان ميشال بلانكر قد صرح قائلاً: «في هذه الأيام، لا يلعب الأطفال في أوقات فراغهم، بل فقط أمام هواتفهم الذكية! ومن وجهة نظر تعليمية، هذه مشكلة»، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن».

ويرى مؤيدو القرار أن الهواتف والأجهزة تشتت الانتباه في الفصل الدراسي، وتدفع الطلاب للخمول، فتجعلهم قليلي الحركة، إضافة إلى مخاطر المضمون العنيف أو الإباحي المحتمل.

ويأمل مشرعو القانون في مساعدة الأطفال في تكوين صداقات بسهولة، وأن يكونوا أكثر نشاطاً، فضلاً عن المساعدة في معالجة «التنمر الإلكتروني»، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وعلى خُطى فرنسا، دعا وزير الثقافة البريطاني، مات هانكوك، لمزيد من الحظر للهواتف الجوالة في المدارس البريطانية، في تصريح له في يونيو (حزيران) الماضي، مضيفاً في تصريحات لصحيفة «الغارديان» أنه لا يسمح لأطفاله بالحصول على هواتفهم الخاصة، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه رفض فكرة التشريع لوقف استخدامها في المدارس.

وفي تقرير نشرته صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، فإن 60 في المائة من أولياء الأمور في بريطانيا يوافقون على منع استخدام الهواتف في أثناء الصف، لكن 27 في المائة منهم يرون أنه يجب إتاحة الهواتف المحمولة في وقت الراحة، فيما يُقر ثلثا أولياء الأمور بأن الهواتف الجوالة يُمكن استخدامها كأداة للتنمر ضد أبنائهم.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن القلق الأكبر من استخدام الهواتف المحمولة في الفصول هو أنها تشغل الطلاب عن الدراسة، وأن المدارس يجب أن تتحمل المسؤولية كاملةً في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت خلال الدراسة.

وفي سياق متصل، قال الخبير التربوي المصري كمال مغيث إن كثيراً من الدول العربية لم تلتفت بعد إلى ضرورة وجود تشريع حظر الهواتف الذكية في المدارس، قائلاً إنه أحياناً يتم الحظر في الامتحانات لتفادي ظاهرة الغش.

ويرى مغيث في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، اليوم، أن تأثير تلك الأجهزة «كارثة محققة» على انتباه واستيعاب الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وأنه يجب منعها بالفصول حتى يتسنى للمدارس القيام بواجبها إزاء التنشئة الاجتماعية للطلاب.

وأكد الخبير التربوي أن الجاذبية الشديدة للهواتف الذكية تؤثر على إدراك الطلاب، مشيراً إلى أنه على أولياء الأمور في الدول العربية التنبه إلى ذلك، وعدم السماح للطلاب بحمل الهواتف والأجهزة الذكية إلى المدارس، ثم يأتي دور المدارس في المدرسة كمؤسسة ثقافية وتربوية في تحقيق التنشئة الاجتماعية للطلاب، وتعارفهم وتنمية مهاراتهم.

ولتفادي الآثار السلبية للهواتف على الطلاب، يقترح الخبير التكنولوجي أيمن صلاح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يصطحب الطلاب هواتف غير ذكية، التي تمتاز بأنها ليس لها الضرر نفسه الواقع من الأجهزة الذكية على إدراك الطلاب، وإنها توفر «التواصل» بين الطالب وأهله، دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ومن ثَم تشتيت الانتباه.

يذكر أن حزب الليبراليين في سويسرا قد اقترح حظر الهواتف في المدارس، على غرار التجربة الفرنسية، لأن «الطلاب في الصفوف الخالية من الهواتف الجوالة تحسنت نتائجهم المعرفية»، بحسب موقع «بيزنس إنسيدر».

بالإضافة إلى أن اليابان، التي انتبهت مبكراً إلى تأثير الهواتف على الأطفال، وضعت في أغسطس (آب) 2014 قواعد صارمة للهواتف الذكية بالمدارس. ففي مدينة كاريا، بمقاطعة إيتشي، بوسط اليابان، ناشدت كل مدارس التعليم الأساسي والمدارس الإعدادية، البالغ عددها 21 مدرسة في المدينة، الأسر بوضع قواعد بناء على الخطوط الإرشادية التي تدعو أولياء الأمور إلى الامتناع عن شراء هواتف ذكية لأطفالهم.