الرئيس العراقي الأسبق خلال جلسة النطق بالحكم
دعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين وأقاربهم، وذلك في رسالة اطلعت عليها فرانس برس.
والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وبين القادة المشار اليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى "علي الكيمياوي" الذي أعدم في 2010 ، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007 .
وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007 ، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012.
كما شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق وإطاحة نظام صدام حسين.
وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية المقررة في 12 ايار/مايو.
وأضاف إثر اتصال فرانس برس به هاتفيا في الأردن حث يقيم "منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والاقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".
ونفى نجل طارق عزيز حيازة أية أملاك أعيرت لأسرته مؤكدا أن "منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم" القيادي الشيعي وزعيم تيار "الحكمة الوطني" الذي اتخذه مقرا