عملية سيناء .. اجتثاث الإرهاب في الداخل ووقف دعمه من الخارج

بعثت حالة الطوارئ القصوى التي ركزت عليها العملية العسكرية في سيناء والدلتا والصحراء الغربية، برسائل خارجية عدة إلى الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية، والتي تستهدف نقل مسرح العمليات المعقد من سوريا والعراق إلى ليبيا ثم تكثيفه في الأراضي المصرية.

وتشدد أهداف العملية على مواجهة العناصر الإرهابية شمال ووسط سيناء ومناطق في دلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل، وتبرهن على أن هناك ردا مصريا جاهزا لأي تهديدات عسكرية نوعية.

ويصعب اعتبار ما يحدث في سيناء من تحركات عسكرية ضخمة وضربات استباقية وبيانات متتالية، تحركا عاديا يأتي فقط في نسق الحرب على الإرهاب التي بدأت منذ عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي في 3 يوليو 2013 لتدب بعدها الحياة في عروق المتطرفين بسيناء.

ويشير خبراء في شؤون التنظيمات الإرهابية إلى أن القوى الإقليمية الراعية لهذه التنظيمات داخل مصر حرصت خلال الأشهر الأخيرة على إعادة إحياء نشاطها، عبر عناصر داعش أو لجان مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، وتصعيد قيادات جديدة وإجراء تغييرات جذرية مستفيدة من الانقسامات داخل تيار الإسلام السياسي بشأن التعاطي مع ملفات إقليمية.

وتعتبر مصر التطورات الأخيرة تهديدات قصوى لأمنها القومي، ما دفعها إلى ترجمة مهلة الثلاثة أشهر التي تنتهي في الـ27 من فبراير، التي حددها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدحر الإرهاب، إلى واقع عملي عبر تنفيذ أكبر عملية عسكرية للسيطرة تماما على الحدود البرية والبحرية والجوية.

وتحرص القاهرة على عدم تمرير سيناريوهات للهيمنة تقودها قوى خارجية على الحدود أو على أجزاء منها، وهي الخطة التي وضعتها أنقرة على الحدود السورية للتحكم في أنشطة التنظيمات المسلحة في سوريا وخدمة أغراضها السياسية.

وقال اللواء علاء عز رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقا لـ”العرب”، إن العمليات العسكرية تستهدف تقليل الأخطار الناجمة عن تمركز العناصر الإرهابية في البعض من المناطق لصالح توجيه دفة الاهتمام خارجيا لمواجهة التهديدات التركية للاستكشافات البترولية المصرية في منطقة شرق المتوسط.

وكان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو قال في تصريحات صحافية، إن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في المستقبل القريب.

وشدد على أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، كما رأى أن الاتفاقية الموقعة بين مصر والشطر اليوناني من قبرص “لا تحمل أي صفة قانونية”.

العملية العسكرية بدأت بناء على معلومات أمنية، ارتبطت بضرب الأهداف الاستراتيجية بالداخل مع استمرار المناوشات التركية الدبلوماسية خارجيا
وهو ما ردت عليه مصر بتأكيدها على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص “لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها”، وحذرت من أي محاولة لـ”المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة” واعتبرت التهديد التركي “أمرا مرفوضا وسيتم التصدي له”.

وأضاف عز أن بدء العملية العسكرية في هذا التوقيت تم بناء على معلومات تحصلت عليها الأجهزة الأمنية المصرية وارتبطت بضرب الأهداف الاستراتيجية بالداخل مع استمرار المناوشات التركية الدبلوماسية خارجيا، من خلال التحالف التركي الصاعد مع السودان أو عبر المناوشات مع قبرص.

وركزت العمليات العسكرية في سيناء والمناطق القريبة من الحدود الليبية على جانبين أساسيين: الأول يرتبط بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود البرية الغربية لمنع تسلل العناصر الإرهابية من خلالها، والثاني بتشديد الإجراءات البحرية تحديدا من خلال سواحل شمال سيناء المطلة على البحر المتوسط والذي يستخدم كأداة بديلة للأنفاق التي تم هدم معظمها لحشد العناصر الإرهابية داخل الأراضي المصرية.

وقال البيان رقم “3” الذي صدر عن القيادة العامة للجيش المصري، السبت، إن عناصر القوات الخاصة البحرية قامت بتنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر المتوسط من رفح شمال سيناء وحتى غرب العريش لقطع طرق الإمداد عن العناصر الإرهابية في إشارة واضحة إلى أن هناك دعما خارجيا لهذه العناصر.

وأوضح البيان العسكري أن ذلك يترافق مع الاستمرار في حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر، بالتزامن مع أعمال التمشيط بطول الساحل لتضييق الحصار على العناصر الإرهابية ومنعها من الهروب عبر الساحل، علاوة على مرور الدوريات البحرية لتأمين المنطقة الممتدة من مرسى مطروح حتى مدينة السلوم بالقرب من الحدود مع ليبيا والتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين المناطق الحدودية على الاتجاه الغربي والجنوبي.

وقالت مصادر أمنية لـ”العرب”، إن قوات الأمن المصرية قامت بتقسيم المناطق الحدودية إلى قطاعات أمنية منفصلة قبل بدء العمليات. ويهدف هذا الإجراء إلى عزل التواصل بين العناصر الإرهابية وتوجيه ضربات قاسمة ودقيقة إليها.

وأكد اللواء طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية لـ”العرب”، أن العملية العسكرية تستهدف بشكل أساسي إحكام القبضة الأمنية على الموانئ والمطارات والسواحل التي يبلغ طولها 950 كيلومترا على شاطئ البحر المتوسط و1200 كيلومتر على طول ساحل البحر الأحمر. ويتم ذلك عبر رادات مراقبة حديثة تستخدمها القوات الجوية والبحرية وحرس الحدود.