الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لدراسة وقف التعامل بالعملة الاسرائيلية

أعلنت الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الدوري الثلاثاء أنها شكلت لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل الاسرائيلية إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة فلسطينية.

ويأتي قرار الحكومة الفلسطينية تنفيذا للقرارات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاسبوع الماضي، والتي تضمنت تكليف الحكومة الفلسطينية إعداد الخطط والمشاريع لخطوات "فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية".

وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في خضم الغضب الفلسطيني على قرار الادارة الاميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وعلى استمرار سياسة الاستيطان الاسرائيلية.

وقالت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله في بيان لها اليوم "قرر المجلس تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بتلك الخطوات بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية".

ويستخدم الفلسطينيون العملة الاسرائيلية "الشيكل" كعملة رئيسية في معاملاتهم الاقتصادية المحلية، اضافة الى العملة الاميركية "الدولار"، وفي احيان نادرة، العملة الاردنية "الدينار".

وليست هذه المرة الاولى التي يبحث فيها الفلسطينيون في إمكانية الاستغناء عن العملة الاسرائيلية. وطرح الموضوع في العام 1998.

وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة فرانس ان "تنفيذ الامر والاستغناء عن العملة الاسرائيلية شيء صعب للغاية".

واوضح ان "التعامل بالعملة الاسرائيلية في السوق الفلسطيني فرض على الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، لان الامر بحاجة الى مناخات مختلفة سياسية واقتصادية وامنية... لكن بالامكان العمل على تهذيب وتصويب العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل".

واضاف "يدخل الى السوق الفلسطيني المحلي سنويا قرابة 16 مليار شيكل (حوالى 4 مليار دولار) عن طريق رواتب للفلسطينيين الذين يعملون في مشاريع اسرائيلية، اضافة الى ان 75% من ايرادات المقاصة التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينة تتم بالشيكل، وليس سهلا معالجة هذا الامر".

ولا تشكل الاراضي الفلسطينية دولة معترفا بها دوليا، وبالتالي ليست لها عملة خاصة بها.