هل تخرج قرارات المجلس المركزي الفلسطيني من دائرة الحبر على الورق

 قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن القيادة الفلسطينية أرادت من خلال اجتماع المجلس المركزي تثبيت العودة إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها مرجعا لأي عملية سياسية فلسطينية وللسلطة الفلسطينية نفسها.

ودعا المجلس المركزي الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال، وذلك في ختام اجتماعه بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة الاثنين.

وأضافت المصادر أن بيان المجلس المركزي يتوجه إلى الداخل الفلسطيني بلهجة متشددة تتسق مع أجواء كافة الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي اللتان لم تحضرا الاجتماع، إلى جانب الأجواء الشعبية الغاضبة جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل إليها.

وقال سليم الزعنون رئيس المجلس “في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها بالممارسة وفرض الأمر الواقع، يؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة”.

وكشفت المصادر أن النص الذي خرج عن اجتماعات المجلس المركزي تمت صياغته بدقة بحيث يختلط داخله الموقف السياسي بالمعايير المتعلقة بالقانون الدولي.

وجاء في البيان أن “الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة ‘مع إسرائيل’ في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة”.

وأكدت المصادر أن البيان جاء ليوضح، عبر رسائله للرأي العام الدولي كما للعواصم الكبرى، نزوع الموقف الفلسطيني إلى التشدد وقلب الطاولة وإمكانية الانقلاب على ما أتبع من القواعد منذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1994.

وكلف المجلس المركزي “اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.

ورأى محللون فلسطينيون أن بيان المجلس المركزي جاء ليعكس الأجواء التي عبر عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أثناء افتتاح جلساته، من حيث التعبير عن الغضب الفلسطيني من القرار الأميركي بشأن القدس، واعتبار أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا يتمتع بمصداقية لتنظيم أي تسوية في الصراع مع إسرائيل، والنظر إلى اتفاقية أوسلو باعتبارها متقادمة مع التلويح بالخروج الكامل من تبعاتها.

وجدد المجلس “قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالتنصّل من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك”.

بيد أن بعض المراجع الفلسطينية شككت في إمكانية تطبيق القرارت التي نضحت عن اجتماع المجلس المركزي، مستذكرة قرارات سبق أن اتخذها هذا المجلس في السابق وظلت حبرا على ورق.

ورأى هؤلاء أن عدم التوصل إلى المصالحة الفلسطينية الداخلية وعدم ترتيب مؤسسات منظمة التحرير بحيث تتسع لكافة التيارات السياسية الفلسطينية، يجعل المجلس المركزي ضعيفا يمثل بيانه جوا إعلاميا سياسيا لا يرقى إلى مستوى التنفيذ الكامل.

وتحدثت المعلومات عن أن البيان الختامي لم يحظ بإجماع بل تم التصويت عليه، ونال البيان أغلبية واسعة فلم يعارضه إلا عضوان فقط، وامتنع عن التصويت عليه ممثلو الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية، وذلك بسبب بعض الصياغات التي اعتبرت غير واضحة وحاسمة بخصوص موضوع الاعتراف بإسرائيل وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ونقاط أخرى.

ولفتت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن القيادة الفلسطينية تبني مواقفها بناء على معطيات اتصالاتها مع عواصم العالم، لا سيما تلك الأوروبية، وأن بيان المجلس المركزي أتى مستوحى من الموقف الدولي العام ضد قرار ترامب سواء داخل مجلس الأمن أو داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت هذه المصادر أن الموقف الفلسطيني المتشدد لا يتناقض مع التوجهات الدولية العامة التي رأت في موقف ترامب سلوكا غير مفيد ويمعن في تأزيم الوضع في المنطقة.

وقال مصدر دبلوماسي غربي في لندن إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اشتركا في إيصال رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطالبه بالتمهل وعدم الاستعجال باتخاذ أي قرار تصعيدي، لأن هناك مبادرة دولية قادمة بإشراف أميركي ترغم الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات. وتتلخص المبادرة المتوقعة في أن القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس ليس نهاية المطاف في عملية السلام، وأن الحديث سيكون بشأن القدس الكبرى والقدس الشرقية، وأن التفاوض بشأن القدس كعاصمة لفلسطين سيكون في مرحلة لاحقة.

وتوقع المصدر في تصريح لـ”العرب” أن واشنطن سترغم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على الجلوس ثانية للتفاوض، وأن أبومازن قد وصلته الرسالة الأميركية الأمر الذي سيدفعه إلى عدم التصعيد.