رئيس الوزراء العراقي يعلن أنه شكل ائتلافا عابرا للطائفية لخوض الانتخابات البرلمانية

 أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تجرى يوم 12 أيار.

وأوضح العبادي، وهو شيعي قاد العراق خلال الحرب التي استمرت أربع سنوات على تنظيم الدولة الإسلامية، إنه شكل ائتلافا "عابرا للطائفية" يسمى "ائتلاف النصر" لخوض الانتخابات البرلمانية.

وقال في بيان صحفي "أعلن لأبناء شعبي الكريم بكل أطيافه ومكوناته وتحت راية العراق الواحد تشكيل ائتلاف النصر العابر للطائفية والتفرقة والتمييز وأدعو المخلصين والكيانات السياسية للانضمام لائتلافنا الوطني الجديد".

وتابع رئيس الوزراء العراقي "ان ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الأبطال في سوح القتال ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع أشكالها والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة".

وأضاف "أن ائتلاف النصر سيعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ويصحح المسارات الخاطئة ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات".

وقال العبادي للعراقيين في كل مكان "إن معجزة النصر والوحدة يجب أن يتمخض عنها عهد جديد ومشرق لكل العراقيين نطوي فيه الصفحات السود والانكسار ونتوجه نحو الإعمار والإصلاح والمصالحة المجتمعية".

وأوضح العبادي "آن أوان قطاف النصر قد حان لجميع أبناء شعبنا، فلنعمل معا لعهد جديد ولحياة أفضل لأجيالنا القادمة فثروتنا الوطنية والبشرية كفيلة بجعل العراق في طليعة البلدان المستقرة والمزدهرة إذا أحسنا اختيار الطريق وأخلصنا النوايا، وهذا ما نصبو لتحقيقه بتعاونكم ووعيكم ووحدتكم".

وتولى العبادي رئاسة الوزراء في 2014 من نوري المالكي الحليف الوثيق لإيران الذي تعرض لانتقادات واسعة من الساسة العراقيين بعد انهيار الجيش أمام اجتياح متشددي الدولة الإسلامية لثلث العراق.

وأعلن المالكي، الذي يتزعم حزب الدعوة الشيعي، السبت أنه سيخوض الانتخابات.

والعبادي عضو في حزب الدعوة لكنه لم يحصل على تأييد المالكي لترشحه. وقال المالكي السبت إن أنصار الدعوة أحرار في الاختيار بين ائتلافه (دولة القانون) و(ائتلاف النصر) الذي أعلنه العبادي.

ويعود الفضل إلى العبادي في إعادة بناء الجيش بسرعة وهزيمة الدولة الإسلامية في معقلها الرئيسي بالموصل في يوليو تموز الماضي بمساعدة قوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ولا يزال المالكي يتولى منصب نائب الرئيس وهو منصب شرفي. ولا يزال أيضا شخصية سياسية قوية كرئيس لحزب الدعوة وأكبر كتلة سياسية في البرلمان الحالي.

ويذهب منصب رئيس الوزراء للأغلبية الشيعية بموجب نظام لتقاسم السلطة وضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وأطاح بصدام حسين.

ويتولى منصب الرئيس وهو شرفي إلى حد كبير عضو كردي في البرلمان. ويتولى رئاسة البرلمان أحد النواب السنة.

ولم يقر البرلمان بعد موعد 12 مايو أيار لإجراء الانتخابات.