طوق عثماني للخليج ومصر بعد الطوق الإيراني

كشفت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان وتونس وتشاد عن استراتيجية تركية للتمدد السياسي من بوابة الدعم الاقتصادي لخواصر عربية وأفريقية رخوة لم تنجح في الحصول على دعم عربي قوي لإنقاذ اقتصادها المتراجع. ووصف مراقبون سياسيون التمدد التركي بأنه طوق عثماني للخليج ومصر يضاف إلى الطوق الإيراني.

وأشار المراقبون إلى أن الرئيس التركي الحالم باستعادة الخلافة العثمانية، كقوة مهيمنة في المحيط العربي الإسلامي، يبحث عن مواطن نفوذ في السودان، وخاصة للإطلال على البحر الأحمر بما يتيح لتركيا تهديد الأمن القومي لمصر ودول الخليج العربي التي تكافح لكفّ يد إيران في اليمن، والتي تسعى لتطويق السعودية من الجنوب، فضلا عن أدوارها التي تهدد الأمن الخليجي في العراق وسوريا ولبنان.

وأعلن أردوغان الاثنين في الخرطوم أن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.

وميناء سواكن هو الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بورسودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.

واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.

وقال أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الأفريقية “طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم”.

وأضاف أن “هناك ملحقا لن أتحدث عنه الآن”.

ويرى خبراء ومحللون سياسيون أن تركيا تتحرك في منطقة رخوة، حيث يغيب الدور الاستثماري العربي الجدي في السودان وتونس، ما يجعل هامش المناورة أمام البلدين ضعيفا في رفض الاستثمارات التركية أو تقييدها.

وشدد الخبراء والمحللون على أن التركيز التركي على اتفاقيات ذات طابع عسكري وأمني على البحر الأحمر تكشف عن نوايا أنقرة في استهداف أمن الدول العربية المطلة على هذا البحر، وأنها لم تكتف بالحملات الدبلوماسية والإعلامية التشويهية لتمر إلى البحث عن وسائل لاستفزاز مصر والسعودية وبينها التمركز في السودان.

سواكن.. العودة إلى الإدارة العثمانية

وحذر هؤلاء من أن غياب استثمارات عربية وازنة في السودان دفعت الرئيس حسن البشير إلى عرض مواقع استراتيجية على البحر الأحمر لكل من إيران وروسيا ثم تركيا، ما يجعل الأمن الإقليمي العربي مهددا، وأن على الدول العربية التخلي عن أسلوب المناكفة وعن المزاجية في التأسيس لتعاون استراتيجي ثنائي وجماعي يحول دون أي اختراق خارجي.

وأعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الثلاثاء أن السودان وتركيا وقعا اتفاقيات للتعاون العسكري والأمني خلال زيارة أردوغان إلى الخرطوم.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في مطار الخرطوم في ختام زيارة أردوغان، تحدث غندور عن “اتفاقيات تم التوقيع عليها”، من بينها “إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية”.

وأضاف أن “وزارة الدفاع السودانية منفتحة على التعاون العسكري مع أي جهة ولدينا تعاون عسكري مع الأشقاء والأصدقاء ومستعدون للتعاون العسكري مع تركيا”. وأضاف “وقعنا اتفاقية يمكن أن ينجم عنها أي نوع من أنواع التعاون العسكري”.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي إنه “تم توقيع اتفاقيات بخصوص أمن البحر الأحمر”، مؤكدا أن تركيا “ستواصل تقديم كل الدعم للسودان بخصوص أمن البحر الأحمر”، وأنها مهتمة بأمن أفريقيا والبحر الأحمر.

وأضاف تشاوش أوغلو “لدينا قاعدة عسكرية في الصومال ولدينا توجيهات رئاسية لتقديم الدعم للأمن والشرطة والجانب العسكري للسودان (…) ونواصل تطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية”.

ويعتبر المراقبون أن زيارة الخرطوم وتونس ونجامينا تحمل دلالة واضحة على أن أنقرة تضع عينيها على ليبيا، وأنها تنتظر فرصة نجاح الحل السياسي فيها لتقفز إليها عبر الاستثمارات مستفيدة من دعمها لجماعات سياسية وقبلية وميليشيات إسلامية مسلحة في العاصمة ومصراتة ما يساعدها على دخول ليبيا من موقع قوة.

وتشكو تونس من غياب التوازن في الميزان التجاري بين وارداتها وصادراتها إلى تركيا، فضلا عن نجاح أنقرة في إغراق السوق التونسية بسلع ومنتجات لا تحتاجها، مستفيدة من اتفاقيات وتسهيلات حصلت عليها خلال فترة حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة ذات الخلفية الإخوانية المتحالفة مع أردوغان.

واعتبرت وطفة بلعيد، رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس في تصريح لـ”العرب” أن الهدف التونسي من زيارة أردوغان هو إعادة التوازن للميزان التجاري في تونس لأن الواردات من تركيا كبيرة جدا وأصبحت تؤثر سلبا على المنتوج التونسي وعلى عملية تسويقه.

لكن ما يثير مخاوف المراقبين أن هناك تحركا تركيا قطريا متزامنا غرب أفريقيا يثير الشكوك حول محاولات لإعادة تدوير ملف الإخوان غربا وبعيدا عن السعودية التي نجحت في تطويق أداء الجماعة في الشرق العربي، مشيرين إلى الحضور الإخواني الواسع في مؤتمر حزب تواصل الإخواني الموريتاني منذ أيام.

واعتبر هؤلاء المراقبون أن زيارة أمير قطر إلى دول غرب أفريقيا تفرش الطريق أمام النفوذ التركي استباقا للدورين السعودي والإماراتي أكثر مما تبحث عن نفوذ قطري خاص.

وألقى اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار، بنظيريه السوداني عمادالدين مصطفى عدوي، والقطري غانم بن شاهين الغانم بظلاله على أصداء زيارة الرئيس التركي، بسبب الوجود المفاجئ للمسؤول العسكري القطري وخفايا اللقاء في أجواء يسيطر عليها الحديث عن تعاون فرنسي أفريقي سعودي إماراتي لمواجهة التيارات المتشددة غرب القارة، ووسط مخاوف في الدوحة من انكشاف أدوارها في دعم تلك التيارات، وإمكانية إعادة تدويرها والرهان عليها مجددا.