السعودية تعلن مقتل رقيب شرطة برصاص مطلوب أمنيا خلال مقاومته لرجال الأمن

 أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي الإثنين مقتل رقيب شرطة برصاص مطلوب أمنيا خلال مقاومته لرجال الأمن.

وكشف المتحدث، في بيان صحفي الاثنين، هوية المتورطين في جريمة مقتل الشيخ محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في بلدة تاروت قبل عام على يد ارهابيين .

وأكد المتحدث الأمني تورط مواطنين أحدهما من المطلوبين أمنياً على قائمة الـ”23″ ، مشيرا إلى انهما قتلا الشيخ الجيراني وأخفيا جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية.

ولفت إلى أن “العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في الجريمة، ويدعى زكي محمد سلمان الفرج، فيما أسفرت المواجهات عن مقتل المطلوب الإرهابي سلمان بن علي الفرج”.

وأضاف أن المواجهات نتج عنها “استشهاد” رقيب برصاص المطلوب أمنيا سلمان الفرج خلال مقاومته لرجال الأمن.

وكانت أنباء أكدت أن الجثة المتحللة التي تم العثور عليها الثلاثاء الماضي في العوامية (شرق) تعود للقاضي محمد الجيراني المختطف بالقطيف، منذ أكثر من عام.

كما أكد اللواء منصور التركي، أن دول الجوار الداعمة للإرهاب متورطة تورطًا غير مباشر في العمليات “الإرهابية” التي تشهدها المملكة، لكن هذه الدول لا تترك دليلًا مباشرًا يدينها أمام المجتمع الدولي.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تورط قطر في دعم الإرهابيين بـ “القطيف”.

وقال اللواء التركي ، خلال مؤتمر صحفي اليوم لكشف ملابسات اختطاف وقتل القاضي محمد الجيراني إن “بعض دول الجوار تدعم العناصر والتنظيمات الإرهابية بالقطيف، وتستغلهم لتحقيق أهداف خاصة بهم”.

وأضاف أن “هذه التنظيمات تتولى -بالنيابة عن دول الجوار الداعمة للإرهاب- عمليات التدريب والتسليح والتمويل، وكذلك الدعم اللوجستي لتجنيد عناصر من داخل المملكة، ويمتد الأمر نفسه إلى إيران ودعمها للحوثي الذي يرتكب جرائم تستهدف رجال الأمن على الحدود السعودية مع اليمن، وكذلك استهداف أبناء الشعب اليمني”.

وشدد التركي على أن “تسليح العناصر الإرهابية تطوَّر بسبب الدعم المقدم لهم من دول الجوار، قائلًا: “هذه العناصر هاجمت قوات الأمن بقذيفة آر بي جي، ولديها قدرات على تصنيع العبوات الناسفة، وكل هذه الأمور اتضحت من العمليات الأمنية الموسعة”.

وقال: “لا نحمل الأسر وزر هؤلاء الإرهابيين، ولا نضعهم لرقابة أو استجواب مرتبط بأي قضية، ونحن حريصون على عدم الزج بهم في مثل هذه القضايا”.

وحذر اللواء التركي أي شخص يأوي هؤلاء الإرهابيين من خضوعه للمساءلة النظامية، قائلا: “نؤكد أن جميع من يقوم بإيواء الإرهابيين يخضع للمساءلة القانونية”.

وناشد اللواء التركي جميع الأسر بمد الجهات الأمنية بأي معلومات قد يعلمونها عن أي من المتورطين أو المطلوبين أمنيًا.

وكشف عن أن تسعة عناصر من المطلوبين أمنيًا بقائمتي الـ(23) والـ(9) في القطيف، لا تزال هاربة حتى الآن.

وقال اللواء التركي” كافة العناصر المتورطة مباشرة في القطيف، تم الإعلان عنهم في قائمتي الـ23 والـ9، والحمدلله لم يتبق غير ثلاثة فارين بقائمة الـ23، أما قائمة التسعة فهناك ستة لا يزالون فارين”.

وأرجع المتحدث طول فترة العثور على جثمان القاضي الشهيد محمد بن عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث؛ يعود إلى استمرار الجهات الأمنية في تحقيقاتها كبقية القضايا الإرهابية أو الجنائية.

وأضاف: ” لم تتوافر معلومات عن مقتله أو المنطقة التي قد يكون فيها جثمانه في حال قتله خلال الفترة الماضية، ولا يمكن الاعتراف بمعلومة قتله قبل أن تصل الأجهزة الأمنية إلى الجثة، إذا كانت الجريمة تمت والتحقق منها”.

وأشار اللواء منصور إلى أن الجهات الأمنية تحققت من جثمان القاضي الجيراني، رغم تحللها، وتم الاعتماد على وسائل نظامية عبر المعامل الجنائية والطب الشرعي.

وشدد على أن “المتورطين في هذه الجريمة تم القبض على واحد منهم، وهذا مكسب كبير ، يمكن أن نصل عبره إلى أبعاد أخرى ستساعد في تعقب المطلوبين في هذه القضية أو قضايا أخرى، فيما تم قتل آخر، ولا يزال هناك ثلاثةٌ آخرون فارُّون”.

وكان التركي أعلن في وقت سابق اليوم مقتل رقيب شرطة برصاص مطلوب أمنيا خلال مقاومته لرجال الأمن.

وكشف المتحدث، في بيان صحفي ، هوية المتورطين في جريمة مقتل الشيخ محمد عبد الله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في بلدة تاروت قبل عام على يد ارهابيين .

وأكد المتحدث الأمني تورط مواطنين أحدهما من المطلوبين أمنياً على قائمة الـ”23″ ، مشيرا إلى انهما قتلا الشيخ الجيراني وأخفيا جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية.

ولفت إلى أن “العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على أحد المتورطين في الجريمة، ويدعى زكي محمد سلمان الفرج، فيما أسفرت المواجهات عن مقتل المطلوب الإرهابي سلمان بن علي الفرج”.

وأضاف أن المواجهات نتج عنها “استشهاد” رقيب برصاص المطلوب أمنيا سلمان الفرج خلال مقاومته لرجال الأمن.

وكانت أنباء أكدت أن الجثة المتحللة التي تم العثور عليها الثلاثاء الماضي في العوامية (شرق) تعود للقاضي محمد الجيراني المختطف بالقطيف، منذ أكثر من عام.

وتم العثور على الجثة مدفونة ومتحللة، عقب تنفيذ عملية أمنية ضد عناصر مطلوبة بمنطقة القطيف، الأسبوع الماضي، غير أن أسرة الضحية قررت في وقت سابق، التروي في حسم الملف لحين ظهور نتيجة تحليل الحمض النووي (DNA).

وتعرض الشيخ الجيراني للخطف في 13 كانون أول/ ديسمبر الماضي من أمام منزله، حيث قامت جماعة إرهابية باختطافه، وقامت زوجته بإبلاغ الجهات الأمنية بهذه الحادثة.