جريمة جنسية مع طفلة.. رسائل واتساب تكشف تورط مسؤول إسرائيلي كبير في فخ الـ FBI

في تطور قضائي جديد يضيق الخناق على توم ألكسندروفيتش، المسؤول الرفيع في هيئة السايبر الإسرائيلية، رفضت محكمة مقاطعة كلارك في ولاية نيفادا الأمريكية، أمس الاثنين، طلباً رسمياً تقدم به فريق دفاعه لإلغاء الدعوى القضائية المرفوعة ضده بتهمة ارتكاب جريمة جنسية. واستند قاضي المحكمة في قراره الحاسم إلى أن المتهم واصل محادثاته ذات الطابع الجنسي واستمر في الترتيب للقاء حتى بعد أن صرحت الطرف الآخر بوضوح أنها قاصر تبلغ من العمر 15 عاماً.

وتعود فصول القضية إلى شهر أغسطس الماضي، حين سقط ألكسندروفيتش، الذي يشغل منصب رئيس القسم الأقدم للدفاع التكنولوجي، في كمين محكم نصبه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مدينة لاس فيغاس، حيث كان المسؤول الإسرائيلي في رحلة عمل. وتضمنت العملية استخدام عميلة فيدرالية تظاهرت عبر تطبيقات المواعدة وتطبيق "واتساب" بأنها فتاة قاصر، ليتم اعتقاله فور وصوله إلى نقطة اللقاء المتفق عليها. ورغم إطلاق سراحه لاحقاً بكفالة مالية وعودته إلى إسرائيل مع تعليق عمله، إلا أن هيئة المحلفين الكبرى وافقت في أكتوبر على توجيه لائحة اتهام رسمية ضده.

وكشفت وثائق المحكمة عن تفاصيل المحادثات التي أطاحت بالمسؤول التقني، حيث أظهرت السجلات أن العميلة المتخفية ذكرت صغر سنها مراراً، مبررة عدم قدرتها على دخول بعض الأماكن بكونها "صغيرة جداً"، إلا أن ألكسندروفيتش تجاهل هذه الإشارات وسألها عما إذا كانت "تستطيع مسايرته"، ملمحاً لرغبات جنسية وملتزماً بإحطار واقيات ذكرية، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً دامغاً يبرر استمرار المحاكمة.

وحاول فريق الدفاع، المكون من المحاميين ديفيد تشيسنوف وريتشارد شونفيلد، الطعن في إجراءات هيئة المحلفين، زاعمين أن الادعاء أخفى أدلة تبرئة، منها شروط استخدام تطبيق المواعدة التي تحظر استخدامه لمن هم دون الـ 18 عاماً، وعدم العثور على واقيات ذكرية في سيارته لحظة الاعتقال، إضافة إلى زعمهم بأن العميلة هي من بادرت بطلب العلاقة. غير أن الادعاء دحض هذه الحجج، مؤكداً أن الأدلة قُدمت بالفعل، وأن دور هيئة المحلفين يقتصر على تحديد كفاية الأدلة للاتهام، لينتهي الأمر برفض المحكمة طلب الإلغاء وتثبيت موعد المحاكمة في التاسع من مارس المقبل، حيث يواجه المسؤول الإسرائيلي معركة قانونية صعبة.