اتفاقية غاز تكشف المستور... هل باعت مصر حقل ظهر سرًّا لإسرائيل؟ الحقيقة كاملة

نفى وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، صحة المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام بشأن "استيلاء إسرائيل على غاز مصر"، مؤكدًا أن الاتفاقية الحالية بين القاهرة وتل أبيب تعود إلى عام 2019، وتم تعديلها مؤخرًا دون تغيير جوهري في الأسعار أو الشروط، وتمتد حتى عام 2040.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أوضح كمال أن الاتفاقية تأتي في سياق التعاون الإقليمي الذي بدأ مع اتفاقية أوسلو عام 1994، والتي شجعت على مشاريع مشتركة في مجال الغاز، لكن تعثر التنفيذ نتيجة التوترات الفلسطينية دفع إلى تعديل مسار الخط وتنشيط التعاون مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد الوزير الأسبق أن مصر لجأت إلى الاستيراد بعد أزمة الغاز عام 2013، حيث تم التعاقد مع شركات إسرائيلية بشروط تضمن الأولوية لمصر وتحقق لها وفورات كبيرة مقارنة بأسعار البدائل الدولية، ما يصب في صالح الأمن القومي.

وفي رد مباشر على الشائعات، شدد كمال أن الحديث عن سرقة إسرائيل لحقل ظهر "مجرد أكاذيب لا تستند لأي وثائق أو حقائق"، موجهًا الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين بعرقلة تطوير الحقل في فترات سابقة لأهداف سياسية واقتصادية.

من جانبها، أكدت وزارة البترول المصرية أن الاتفاقية المعدلة تهدف إلى ضمان الإمدادات واستغلال وحدات التسييل في منطقة السخنة، مشيرة إلى أنها تتماشى مع خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ورفع كفاءة السوق المحلي.