البرلمان الأوروبي يقر صرف 4 مليارات يورو لـ مصر ضمن حزمة دعم مالي وشراكة استراتيجية

وافق البرلمان الأوروبي، في خطوة لاقت ترحيباً مصرياً واسعاً، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو.

وجاءت الموافقة في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، حيث صوت 452 عضواً لصالح القرار في قراءته الأولى، مما يعكس تأييداً واسعاً من مختلف المجموعات السياسية داخل البرلمان.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أعربت فيه عن "تقديرها البالغ" لهذه الخطوة، معتبرة أن التصويت بأغلبية كبيرة يعبر عن "التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر". وأشار البيان إلى أن هذه الشراكة تم إطلاقها رسمياً بتوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة مارس 2024، وتلاها عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024.

ووفقاً للخارجية المصرية، يأتي القرار أيضاً تقديراً لجهود الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وللدور المصري المحوري كـ"ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية"، بالإضافة إلى دعم مسيرة مصر نحو التحديث والتطوير.

وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً من رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، التي هنأته بالنتيجة الإيجابية، مؤكدة أن القرار جاء تقديراً للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، وطلبت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي. من جانبه، أكد الوزير شكري أن الخطوة تعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية الحيوية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الخارجية المصرية أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة وزيارات متبادلة على مختلف المستويات بين المسؤولين المصريين والأوروبيين، بما في ذلك رؤساء مجموعات سياسية وأعضاء لجان برلمانية أوروبية ووفود من المفوضية، بهدف تعزيز الشراكة والاطلاع على التطورات في مصر.

تعتبر هذه الشريحة البالغة 4 مليارات يورو جزءاً من حزمة دعم أوروبية إجمالية لمصر تصل إلى 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027. وتشمل الحزمة 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار، وحوالي 600 مليون يورو كمساعدات فنية وتدريبية. وكانت الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو قد تم صرفها في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تشمل الخطوات التالية اعتماد المجلس الأوروبي للقرار على مستوى السفراء، ثم إجراء مشاورات ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية للوصول إلى نص نهائي خلال الأسابيع القادمة.