مصدر مطلع: الحكومة الانتقالية في سوريا لا تنوي خرق اتفاقيات القواعد الروسية في البلاد

أفاد مصدر مطلع لوكالة تاس، بأن السلطات السورية الانتقالية لا تخطط لخرق الاتفاقات التي تستخدم بموجبها روسيا القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، في المستقبل القريب.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الأطراف تتفاوض حتى لا تكون الظروف القاهرة (الأعمال العسكرية والتغيير المفاجئ للسلطة في سوريا) سببا لإنهاء الاتفاقيات، كما أشار محاور الوكالة أيضا إلى أن المشاركين في المشاورات يناقشون تعداد التواجد الروسي.

وتابع: "تسعى روسيا إلى الحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها. وتركز المفاوضات على ضمان عدم اعتبار الأعمال العسكرية وتغيير النظام قوة قاهرة وسببا لإنهاء اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل للمنشآت في محافظتي طرطوس واللاذقية. وحتى بعد انتهاء المفاوضات، فإن الجانب السوري لا ينوي خرق الاتفاقيات".

وفي 9 ديسمبر، أفاد مصدر في وكالة تاس أن روسيا بدأت مفاوضات مع السلطات السورية الجديدة بشأن الحفاظ على قواعدها العسكرية. وبحسبه، قدمت السلطات السورية الجديدة ضمانات أمن القواعد العسكرية الروسية خلال المفاوضات.

وتمتلك روسيا منشأتين عسكريتين في سوريا: المركز اللوجستي البحري الروسي في مدينة طرطوس الساحلية وقاعدة حميميم الجوية الواقعة بالقرب من مدينة جبلة في محافظة اللاذقية.

وأنشئت قاعدة طرطوس عام 1971 بموجب اتفاقية ثنائية. تم إنشاء مجموعة الطيران التابعة لقوات الفضاء الروسية في سوريا في 30 سبتمبر 2015 لدعم الجيش السوري في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي (داعش، المحظور في الاتحاد الروسي).

وفي وقت سابق، أفاد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو أجرت اتصالات مباشرة مع اللجنة السياسية لهيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا الاتحادية). وبحسب قوله فإن الجانب الروسي يعول على الحفاظ على قواعده العسكرية.