الشيعة في العراق بين الأغلبية الاجتماعية والأقلية السياسية

‏في لقاء جمعنا كمحليين سياسيين مع أحد أهم قيادات الإطار التنسيقي إلا وهو رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم والذي تحدث بتركيز معروف عن المكونات المهمة للشعب العراقي وتطرق في حديثه إلى أن المكونات الاجتماعية للعراق لم تأخذ استحقاقها المكوناتي سابقاً بسبب حكام الجور الذين نصبوا أنفسهم حكماً على الجميع وضيعوا حقوق هذه المكونات وذوبوها وأخرى تحت طائلة الملاحقة والتهجير والقتل والابادة الجماعية وبعد عام 2003 وبدا صفحة جديدة لإدارة العراقي من خلال هذه المكونات استشعرت هذه المكونات بأنها بدأت تمارس دورها وأحست بوجودها السياسي والاجتماعي في البلاد وهذا ما انعكس بالفعل من خلال مشاركة هذه المكونات في الانتخابات البرلمانية والمحلية والسلطه التنفيذية حتى أصبح للأقليات وزارة تعبر عن وجودهم السياسي والمكوناتي.

‏وهنا لابد من وقفة إذ لا يختلف اثنان أن الشيعة في العراق يمثلون الأغلبية وكذلك لا خلاف إن الشيعة أقلية في العالم العربي والإسلامي ومع الكثافة السكانية التي يتمتع بها الشيعة في العراق ومواطن تواجدهم الا أنهم فقدوا نقاط قوتهم سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي ومع كل النفوذ الذي تتمتع به الأغلبية السياسية في العراق إلا أن هذا النفوذ بات يتراجع بين السقوط والتعرج ‏وأخذ يتعرض إلى الكثير من الاهتزازات ولاسيما ما تعرضت له من خطر يهدد استقراره ألا وهو تنظيم داعش الإرهابي والذي لولا الفتوى الجهادية الكبيرة للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف لأصبح العراق في خبر كان.

‏الخلافات الخطيرة التي عصفت بالأغلبية السياسية في العراق وأهمها انشقاق التيار الصدري عن هذه الأغلبية وفق أسباب كثيرة بعضها ربما نقف عنده والبعض الآخر يحمل أوده متعددة،فمرة يريد أن يشكل الغالبية السياسية بيده ويسعى إلى قيادة الشيعة بنفسه وأن يسيطر على مقاليد السلطة الشرعية والسياسية في البلاد والذي أدى بنهاية المطاف إلى ظهور مسميات جديدة كالاطار التنسيقي والتيار الصدري الأمر الذي ضيع وجودهم وكسر قوتهم أمام القوى الأخرى التي بالتأكيد تنظر إلى نهاية القوة السياسية الشيعية بعين الطموح الراغب في أي يكون هو المسيطر على المشهد السياسي في البلاد،وهذا ماعده الإطار التنسيقي خروج على العرف السائد في خروج الصدرين عن هذا العرف وضيع حجم الأغلبية الشيعية في هذا وعدوه استهداف لهم.

‏ما جرى من انقسام حاد في المشهد الشيعى ضيع الكثير من الحقوق لدى الأغلبية وجعلهم يبدون أقلية أمام القوة السياسية المشاركة في العملية السياسية وترك الباب مفتوحا أمام قيام العديد من الانتفاضات الداخلية من أجل انقسام هذه الأغلبية وخروج طرف آخر غير التيار من المشهد السياسي بالإضافة إلى أن الأمر أصبح مسلم به إذ أن القوى السياسية وتحديدا الشيعية منها ربما ستقدم على نفس الخطوة التي قام بها التيار الصدري إذ وجدت الأرضية والفرص المناسبة،لذلك وكمراقب للمشهد عموما أعتقد أن القوة الشيعية عموما ليست بأفضل حال وإنها مهما بلغت من قوة فإنها لن تكون موحدة ولا يمكن لأي طرف لوحده أن يقود العملية السياسية فلا بد من اجتماع القوى السياسية الشيعية على كلمة على الأقل تكون موحدة في داخل قبة البرلمان وفي القوانين التي التي تمثل عصب الدولة خصوصا مع تعنت الصدرين وقوة موقفهم الرافض أمام الإطار التنسيقي والذي سيكون من الصعب تقريب وجهات النظر بينهما لذلك لجا الصدرين إلى تعديل المسار من خلال مسمى جديد لتيار يحمل اسم (التيار الوطني الشيعي) بدلا من التيار الصدري ليكون ذات لون جديد يدخل الانتخابات باختلاف ربما يضم القوى العلمانية والليبرالية وهو الأمر الذي سيجعل من من الخارطة السياسية القادمة تكون صعبة ومتغيرة تماما.

الإطار التنسيق الذي يسعى هو الآخر إلى الحفاظ على حجم السياسي ومن منجزاته وأصواته الجماهيرية مع بقاء بعض القوى السياسية المنضوية تحت هذا الإطار محافظة على جمهورها الذي لم يتغير كثير وهذا الأمر ينطبق على بعض القوى المنضوية في داخل الإطار التنسيقي كتيار الحكمة الذي حافظ على وجوده خصوصاً في الانتخابات المحلية ،وربما يطمح الى تعديل مساره في الانتخابات البرلمانية القادمة، بالاضافة الى اللاعب الجديد (العصائب) والذي يريد أن يكون رقماً مهما في المعادلة السياسية القادمة ما يعني أن القادم لن يكون سهلا وأن الانتخابات القادمة ستكون محملة بالكثير من المفاجآت والمتغيرات ما يعني أن القوة السياسية الشيعية ستبقى اغلبية اجتماعية ولكن بالمنظور السياسي ومع تفرقة القوة السياسية أقلية.