السعودية: حكم بالإعدام على مدرس متقاعد انتقد النظام عبر تويتر ويوتيوب

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة سعودية على مدرس متقاعد انتقد النظام على تويتر ويوتيوب، ووصفته بأنه “استهزاء بالعدالة”. وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات السعودية بإلغاء الحكم فوراً والإفراج عن المدان.

وقالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر اليوم: “إن حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، يظهر مستوى جديد من القمع في المملكة، حيث يُعَدَّمُ المواطنون لمجرد التعبير عن آرائهم السلمية على الإنترنت”.

وأضافت: “لا يمكن للعالم أن يثق بأن السعودية تسير في طريق الإصلاح، في حين تقطع رؤوس المعارضين بسبب تغريدات على حسابات مجهولة لديها أقل من 10 متابعين”.

وبحسب المنظمة، فإن المحكمة أصدرت حكمها في 10 يوليو/تموز 2023، بعد أكثر من عام على اعتقال المدرّس المتقاعد محمد الغامدي (55 عاماً)، واتهامه بجرائم تشمل التآمر على الحكم والتأييد للفكر الإرهابي.

وأشارت المنظمة إلى أن التغريدات التي استُخْدِمَت كدليل ضده كانت تطالب بإطلاق سراح رجلي دين مسجونين بسبب نشاطهم السلمي.

وكانت قوات الأمن السعودية اعتقلت الغامدي من أمام منزله في حي النوّارية بمكّة أمام زوجته وأطفاله في 11 يونيو/حزيران 2022، واقتادته إلى سجن الذهبان، شمال جدة، حيث قضى أربعة أشهر في الحبس الانفرادي. لم تتمكن عائلته من الاتصال به خلال هذه الفترة ولم يتمكن من الاتصال بمحام. نقلت السلطات الغامدي لاحقا إلى سجن الحائر في الرياض.

استجوبه المحققون السعوديون حول تغريدات وآراء سياسية وسألوه عن آرائه بشأن أشخاص مسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير. بقي الغامدي بدون محامٍ لعامٍ تقريبا، وبمجرد حصوله أخيرا على واحد، لم يتمكن من التحدث إليه إلا قُبيل جلسات المحكمة مباشرة.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش استخدام السعودية المفرط لعقوبة الإعدام، مؤكدة أن المملكة أعدمت 147 شخصاً في 2022، ضِعْفَ عدد المعدمين في 2021، وأنها تنفّذ الإعدامات في غالب الأحيان بقطع الرأس.

وقالت المنظمة إن السعودية تدعي أنها تقوم بإصلاحات اجتماعية واقتصادية طموحة، لكنها في الوقت نفسه تقمع أي صوت مخالف أو ناقد للنظام.