الجامعة العربية تبحث تحركا عربيا ودوليا لمواجهة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

جددت الجامعة العربية التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وقال المجلس في بيان إن "مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد يوم الخميس في دورة غير عادية، أكد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأضاف في البيان "يحيي المجلس نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ويؤكد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، والذي يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين".

وشدد المجلس على أنه يؤكد على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، بما فيها قرارات القمم العربية وإعلان الجزائر (2022) وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دور اله العادية وغير العادية.

وأدان المجلس في بيانه العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي اقترفته إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بمدينة نابلس يوم الأربعاء 22 فبراير 2023، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين.

وأشار إلى أن العدوان وبموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، شأنه شأن الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومدينتي جنين وأريحا وبقية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وعبر المجلس عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وطالب في بيانه المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10/20-A/RES/ES (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع جرائم وانتهاكات وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما حث في بيانه، المحكمة الجنائية الدولية على انجاز التحقيق الجنائي، ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم العدوان والاستيطان والضم، والاعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.

ووجه المجلس في ختام بيانه رسالة إلى الأمين العام طلب من خلالها متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.