الكشف عن حقيقة بيع حديقة الحيوان في مصر.. والجيش المصري يتولى الأمر!

نفت وزارة الزراعة المصرية، بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكدة عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا، وأن الحديقتين ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونشرت وزارة الزراعة، بيانًا في شأن دوافع وآليات عمليات التطوير، منها تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004، ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالي عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

وأكدت وزارة الزراعة المصرية تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، موضحة أن ذلك سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطويرهما وفقا لمحددات.

وذكرت وزارة الزراعة أنه من بين أبرز هذه المحددات، تأتي عودة حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان، لافتة إلى أنه سيتم أيضا الإنفاق على التطوير باستثمارات لا تقل عن مليار جنيه سوف تنفقها الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع جهات من مواردهم وغير مسترد، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوي يُدفع أيضا للوزارة، ويفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليًا مع زيادة سنوية مطردة. 

وشددت الوزارة على عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين، بالإضافة إلى عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها، مشيرة إلى أن نسبة المنشآت التي سيتم بناؤها في الحديقة لن تتجاوز9% من إجمالي مساحة، أي أقل من 1%.

وبينت أن الملكية ستظل خالصة لوزارة الزراعة، وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع، مؤكدة أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين، ولامجال ولا تفكير في نقل الملكية لأي جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.