الرئاسة المصرية تصدر بيانا عاجلا حول أنشطة البحث عن الغاز في البحر المتوسط

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تجري وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي.

وأشارت الرئاسة المصرية أن هذه الأنشطة تجري وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية في أعالي البحار.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير البترول المصري طارق الملا، حيث تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول.

ووجه السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموي الامثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.

وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لانشطة ادارة الدول لمواردها الطبيعية في أعالي البحار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج "الصودا آش" بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، والذي يتم بالشراكة بين كلٍ من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار، وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج "الصودا آش"، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية قد رفضت القرار الرئاسي المصري الصادر مؤخرا حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقالت إن القرار الرئاسي المصري "يحدد من طرف واحد الحدود البحرية الغربية لمصر، ما يعد انتهاكا للمياه الإقليمية والجرف ‏القاري لدولة ليبيا".‏

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وقع على قرار تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر، حيث تنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل الرقم 595 لسنة 2022، على أن حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا، وصولا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال 25 شرق، وصولا إلى النقطة رقم 9، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84.

وأشارت المادة الثانية إلى أن إعلان قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ونصت على أن يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.