الحكومة المصرية توافق على تمديد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لمدة عام آخر

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، على تمديد فترة توفيق (ترتيب) أوضاع منظمات المجتمع المدني في مصر لمدة عام آخر.

وفي التفاصيل، أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفي مدبولي، "الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني، لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، عام 2022 عاما، للمجتمع المدني".

وأشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بموافقة مجلس الوزراء هذه، مما "يعكس تقدير الدولة بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم له، مع توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن "نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة".

جدير بالذكر أن جميع منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، والهدف من مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي هو إتاحة فترة زمنية إضافية لكافة منظمات المجتمع المدني في مصر للتسجيل وتوفيق الأوضاع، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، قد منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات، بالإضافة إلى تفهم الوزارة أن المنظومة الإلكترونية التي تم تطويرها قد تتطلب وقتاً أطول لبعض الجمعيات لاستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاءها.
هذا وتعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها حوالي 3000 جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالانتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه في الدستور.