موقوفون بقضية انفجار مرفأ بيروت يقدمون شكوى للأمم المتحدة

قدم عدد من الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، معتبرين أن الحكومة اللبنانية تحتجزهم بشكل "تعسفي وغير قانوني".

وأعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد، وفي المحكمة الجنائية الدولية، المحامية راشيل لندون في بيان، أنه "بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر كل سنة، قدم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، والمدير العام للجنة الموقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي"، وذلك بواسطتها.
 
وأوضح البيان أن "موضوع الشكوى يأتي في خانة إعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني"، مضيفا: "تفيد الشكوى التي قدمت اليوم في باريس إلى أن توقيف كل من شفيق مرعي وحسن قريطم وحنا فارس وبدري ضاهر، واحتجاز حريتهم على الفور في اليوم التالي للإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، دون أي سبب سوى كونهم يشغلون مناصبهم الوظيفية الحالية أو السابقة، وذلك من دون إتاحة القدرة لهم للدفاع عن أنفسهم، ومن دون تمكينهم منذ تاريخ احتجازهم من الطعن بشكل فعال  بقانونية الإجراءات التي اتخذت بحقهم، يعتبر منافيا لقواعد العدالة".

وأشار بيان المحامية راشيل لندون إلى أنه "تم إلقاء القبض على رافعي هذه الشكوى وجرى استجوابهم في البداية دون حضور محاميهم، ثم مثلوا أمام قاض ضمن مهل زمنية غير مبررة، كما لم يتمكن الموقوفون أبدا من الوصول إلى الملف أو الوثائق التي تتعلق باحتجازهم"، مبينا " أن عدم وجود أي سبيل للمراجعة في مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم واستمرار حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى، يشكلان دليلا إضافيا على اعتقالهم التعسفي، هذا بالإضافة إلى تدخل الطبقة السياسية من أجل عرقلة أي إمكان لمحاكمتهم بصورة مستقلة ومحايدة في هذه القضية، ما أدى بلا شك إلى أن يحول رافعو الشكوى إلى محكمة استثنائية، وهي المجلس العدلي، على الرغم من عدم اختصاصها".