حماس: سنتصدى قانونيا للقرار البريطاني ضد الحركة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستتصدى قانونيا لقرار بريطانيا بتصنيف الحركة "منظمة إرهابية"، مضيفا أن "حماس" سترفع قضية عبر محامين ضد هذا القرار.

وقال أبو مرزوق خلال لقاء عبر الإنترنت نظمه مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين مساء الأحد، إن "الحركة تعمل مع عدد من الهيئات والتشكيلات لتبقي خط مواجهة القرار البريطاني فاعلا، وتسعى مع محامين بريطانيين حتى ترسم استراتيجيتها ضد القرار لإلغائه".

وأضاف: "سنفعل بكل جهدنا ما يخدم الصوت الفلسطيني، ونريد نصرة القضية الفلسطينية واستعادة مشروعنا، وتقرير مصيرنا بإرادتنا وليس بإرادة إسرائيل".

وأكد أن "حماس" مع الوحدة الوطنية، ومع وحدة الأراضي الفلسطينية، ومع وحدة الهدف، ومع مشروع واحد للشعب وهو المقاومة.

ودعا أبو مرزوق حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية إلى التوافق على أسس مصلحة الشعب الفلسطيني، والاتفاق على قاعدة الشراكة وإعداد برنامج نضالي.

وأشار إلى أن "حماس" طالبت في رؤيتها الأخيرة للمصالحة بدعوة الأمناء العامين للاجتماع، والسير في طريق الوحدة الوطنية، والسير في برنامج نضالي، والاتفاق على تشكيل الحكومة.

وشدد أبو مرزوق على أن "حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا يمكن المساس بها، وأن شعبنا لا يزال يقاتل، وباق ولن يعترف بالاحتلال، ولن يقبل بوجوده ولا بحل الدولتين ولا بحل الدولة الواحدة".

وفي شأن اتفاقيات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، أكد أبو مرزوق أن "بؤرة الاستهداف للقضية الفلسطينية ازدادت، وأضعفت البيئة الحاضنة لها في ظل تسارع وتيرة التطبيع العربي مع الاحتلال".

وقال إن "التطبيع أدى إلى تآكل الدعم للقضية، وأخرج الاحتلال من عزلته في الشرق الأوسط، بإقامة الدول العربية علاقات معه".

ونبه عضو المكتب السياسي لـ"حماس" بأن "العديد من الأطراف الدولية تدعم الاحتلال وتمده بالحياة، وعلينا القيام بواجبنا لاستنهاض الدعم لشعبنا"، داعيا العالم إلى "وقف انتهاكات الاحتلال، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال".