تكتل لبنان القوي يتقدم للمجلس الدستوري بطعن في تعديلات قانون الانتخابات

أعلن تكتل "لبنان القوي" النيابي في لبنان، اليوم الأربعاء، عن التقدم للمجلس الدستوري بطعن في تعديلات قانون الانتخابات.

وبعد تقديم الطعن، أوضح النائب عن هذا التكتل، آلان عون، قائلا: "لجأنا الى المجلس الدستوري لأنه الملاذ الأخير، وخلال شهر سيصدر قراره، ونحن نحترمه".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، أن قانون تعديل قانون الانتخابات بات نافذا حكما، بعد رفض الرئيس اللبناني، ميشال عون توقيعه.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن "قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذا حكما بعد رفض الرئيس ميشال عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته".

وكان مجلس النواب اللبناني، قد أقر قانون تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة في 8 مايو.

وأصدر الرئيس ميشال عون مرسوما يقضي برد قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، معتبرا أن "إجراء الانتخابات في مارس يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم".

وكان مجلس النواب اللبناني قد وافق في وقت سابق على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس المقبل، فيما اعترض رئيس التيار الوطني، جبران باسيل (من تكتل لبنان القوي) على تغيير موعد الانتخابات وتقريبها، لافتا إلى أن "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية"، بينما رد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، آنذاك على باسيل بالقول: "صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة".