ليبيا.. تبادل لإطلاق النار في مبنى حكومي بطرابلس يسلط الضوء على انعدام الأمن

ذكر مدير مؤسسة حكومية ليبية أن اشتباكات اندلعت في بناية حكومية وسط طرابلس إثر خلاف على القيادة، ما يسلط الضوء على الاضطرابات وانعدام الأمن قبل أشهر من انتخابات مرتقبة.

وذكرت "رويترز" أن شاحنات صغيرة تقل مسلحين اندفعت نحو الشارع الذي تقع فيه هيئة الرقابة الإدارية وسط أصوات أعيرة نارية وتصاعد دخان أسود.

وقال رئيس الهيئة سليمان الشنطي إن المقاتلين تابعون لنائبه، وعين كيانان سياسيان مختلفان الرئيس ونائبه ونشبت خلافات مؤخرا على منصب كل منهما.

وعلى الرغم من أن العمليات القتالية العدائية المباشرة في الحرب الأهلية توقفت منذ الصيف الماضي، فقد واصلت جماعات مسلحة العمل في أنحاء ليبيا في تنافس على المناطق والنفوذ والسيطرة على مؤسسات الدولة التي لا تزال منقسمة رغم مساعي السلام.

ولم تنعم ليبيا بالأمن منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي ثم انقسمت البلاد بعد 2014 إلى شطرين بين إدارتين متناحرتين في الشرق والغرب.

وتسارعت وتيرة خطوات عملية للسلام بعد أن تراجعت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن هجوم من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، وأسفرت جهود السلام تلك عن تشكيل حكومة للوحدة الوطنية في مارس.

وعلى الرغم من أن الطرفين دعما علنيا تلك الحكومة الجديدة واتفقا على وقف لإطلاق النار، إلا أن خطوات أساسية مثل توحيد مؤسسات البلاد والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لم تشهد تقدما يذكر وسط تبادل للاتهامات بعرقلة العملية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر في إطار عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، وشكت حكومة الوحدة الوطنية من عرقلة من البرلمان المنتخب في 2014 للعملية.

جدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية لديها صلاحيات تسمح لها بالاعتراض على التعيينات في المناصب العامة مما يجعلها مركزا مهما للضغط في الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مؤسسات أخرى في الدولة.