فلسطين تدعو لحشد الجهود لإبطال قرار عودة إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي

دعت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماع يوم الأربعاء، المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بعدم المصادقة على طلب إعادة انضمام إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد.

وقالت اللجنة السياسية إن "الأسباب الموجبة لتجميد عضوية المراقب التي كانت تحظى بها إسرائيل ما تزال قائمة، مؤكدة أن تل أبيب ما تزال تمارس الإرهاب وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري، وترفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتلالها الاستعماري للأراضي الفلسطينية الذي يهدف لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها مدينة القدس".

وناقشت اللجنة خلال اجتماع بمشاركة هيئة رئاسة المجلس بمقره في العاصمة الأردنية عمان، قرار إعادة انضمام إسرائيل بصفة مراقب إلى الاتحاد الإفريقي، وسبل حشد المواقف اللازمة لعدم المصادقة على هذا القرار في الاجتماع المقبل للاتحاد إلى جانب عدد من القضايا والملفات الوطنية.

ورأى المجتمعون في قرار إعادة عضوية إسرائيل للاتحاد الإفريقي "انتهاكا صارخا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد ونظامه الأساسي، الذي ينص على نبذ ومحاربة العنصرية وإنهاء الاستعمار وحق تقرير المصير للشعوب، حيث ما تزال إسرائيل تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة هذا الحق على أرضه".

وذكر المجتمعون أن "الشعب الفلسطيني يعاني يوميا جراء استمرار سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، كما عانت الشعوب الإفريقية سابقا من ويلات الاستعمار، ومن هذا المنطلق والمعاناة المشتركة".

وأهابت بكافة الأحرار في القارة الإفريقية إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والضغط لإفشال إعادة انضمام إسرائيل للاتحاد الإفريقي الذي نصت مبادئه وأهدافه على محاربة الاستعمار والتمييز العنصري.

كما أكد المجتمعون أن "هذا القرار يتعارض ويتناقض مع قرارات القمم الإفريقية المتتالية ومواقف دولها وشعوبها المبدئية التي دعمت بشكل متواصل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، عدا عن  كون هذا القرار يشكل دعما لسياسة الاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للفلسطينيين كما يحدث في الشيخ جراح وأحياء بلدة سلوان بالقدس المحتلة، إضافة إلى عمليات القتل بدم بارد وإعدام الأطفال والاعتقال وتهويد المقدسات والمس بحرمة الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وغيرها من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف وميثاق الأمم المتحدة ومبادئها وقراراتها".

وثمن المجتمعون مواقف الدول الإفريقية التي عارضت هذا القرار وتسعى لإفشاله التزاما بقرارات الاتحاد وميثاقه، ودعما منها لحقوق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال والاستيطان، كما دعا المجتمعون الدول الأخرى في إفريقيا لمعارضة هذا القرار وعدم المصادقة عليه والإبقاء على قرار تجميد عضوية إسرائيل.

وأكد المجتمعون أيضا استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف البرلمانات في قارة إفريقيا ومع برلمان عموم إفريقيا، وحثها على تحمل مسؤوليتها بالضغط على حكوماتها لبذل الجهود الكافية لإفشال هذا القرار وعدم المصادقة عليه، انتصارا لمبادئ العدل وحقوق الإنسان والتزاما بميثاق الاتحاد الإفريقي وقراراته، واحتراما لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان العالمي.

ودعا المجتمعون لإعداد خطة عمل متكاملة لتعزيز وتطوير العلاقات الإفريقية الفلسطينية.