مجلس الأمن والدفاع السوداني يصدر قرارا بشأن سد النهضة ويرسل تعزيزات عسكرية

عقد مجلس الأمن والدفاع في السودان، جلسة طارئة، بحث خلالها قضايا تتعلق بالأمن والسلم المحلي والإقليمي في ظل تجدد ظاهرة العنف المجتمعي والتطورات في ملف سد النهضة، مجددا موقفه الثابت من القضايا المصيرية التي تمس الأمن الوطني وتهدد السلم.

أعلن مجلس السيادة السوداني، في بيان له، أن مجلس الأمن والدفاع "أطلع على مخرجات جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة والخيارات والخطوات العملية لاستكمال جهود السودان حفظا للحقوق والضمانات القانونية الملزمة لكل الأطراف"، حسب "وكالة الأنباء السودانية".
وتابع أن المجلس "قرر إرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن المجتمعي في البحر الأحمر وجنوب كردفان وتكثيف عمليات الأمن الداخلي في الأحياء السكنية التي تعتبر بؤرا للعنف وتكثيف جهود العون الإنساني في المناطق المتأثرة".

وأصدر المجلس قرارا أعلن فيه عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة بمدينة الروصيرص تعقبه جلسة لمجلس الأمن والدفاع، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لسد النهضة ووفد التفاوض وصولاً إلى مجلس الأمن الدولي.

وكانت الحكومة السودانية، قررت يوم الأحد الماضي، إرسال قوات مشتركة إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان للسيطرة على الأوضاع الأمنية فيهما، مؤكدة على ضرورة فرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف.

وأعلنت السلطات المحلية في ولاية جنوب كردفان، حالة الطوارئ في محليات "تلودي، والليري، وقدير، وأبو كرشولا، وأبو جبيهة، وهبيلا". وأرجعت ذلك القرار إلى أنه بسبب تصاعد أحداث العنف في محلية قدير.

وتسببت تلك الاشتباكات القبلية في مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين، والتي شهدتها محلية قبلية نهاية الأسبوع الماضي، كما أدت تلك الاشتباكات القبلية أيضا إلى موجة نزوح جديدة في الولاية.

وتشهد ولاية جنوب كردفان سنويا اشتباكات عنيفة بالأسلحة بين الرعاة والمزارعين، خلفت قتلى وجرحى بالتزامن مع موسم هطول الأمطار في المنطقة.