السودان: الاتفاق القانوني والملزم بشأن سد النهضة مرتبط بمصالح مهمة ومباشرة للخرطوم

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن الاتفاق القانوني والملزم، بشأن سد النهضة، مرتبط بمصالح هامة ومباشرة للخرطوم.

وجاءت تصريحات المهدي في مؤتمر صحفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، نقلته قناة "العربية".

وقالت وزيرة الخارجية السودانية: "لابد من اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، ونؤكد أن موقف الخرطوم قائمة على أهمية التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت المهدي أن هذا الأمر يرتبط ارتباطا مباشرا بمصالح هامة وحيوية للسودان، مضيفة أن هناك أهمية لإيجاد حل شامل ومرضي لكل الأطراف بشأن سد النهضة.

كما قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن وزيرة الخارجية السودانية مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة، لتسهيل التوصل لاتفاق بين الأطراف حول سد النهضة.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل/ نيسان الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة".

وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.

ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.