إثيوبيا تعلن بدء انسحاب القوات الإريترية من إقليم تجراي

أعلن وزير الدفاع الإثيوبي قنأ يادتا، الخميس، يعلن بدء انسحاب القوات الإريترية من إقليم تجراي

إعلان من وزير الدفاع الإثيوبي جاء خلال اجتماع تشاوري رفيع المستوى بحضور وزراء الخارجية والسلام وقيادات الجيش والجهات الحكومية الأخرى المعنية والشركاء العاملين في المجال الإنساني بإقليم تجراي.

وقال يادتا: إن "عملية انسحاب القوات الإرترية من إقليم تجراي قد بدأت بالفعل".

وأوضح أن جبهة تحري تجراي ليست في وضع يسمح لها بمحاربة الجيش الإثيوبي، مؤكدا وجود بعض الأعمال المتفرقة والمحدودة جدا، حسب تعبيره.

من جانبها، قالت وزيرة السلام الإثيوبية مفريحات كامل، إن حكومة بلادها تبذل جهودا مضاعفة واستجابت للاحتياجات الإنسانية لـ 4.5 مليون شخص في المرحلة الأولى من المساعدات، بينما تم الوصول إلى 4.9 مليون شخص في المرحلتين الثانية والثالثة.

وقللت وزيرة السلام الإثيوبية من بعض المخاوف الأخيرة بشأن استخدام المدارس لأغراض عسكرية، قائلة: إن بعض المدارس يقطن بها النازحون كملاجئ مؤقتة؛ حيث تعمل الحكومة على نقلهم إلى مناطق أفضل.

وأكدت عدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان وتقدير التحقيقات المشتركة بين لجنة الإثيوبية ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن الجيش ونظام العدالة الفيدرالي يعملان في تناغم؛ حيث تم تقديم 60 جنديًا مشتبهًا بهم إلى العدالة، وأدين بعضهم وحكم عليه لاحقا.

ونبهت إلى الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع 1.9 مليون نازح في إقليم تجراي، موضحة أن الحكومة الإثيوبية اتخذت مبادرة لتسهيل الحوار مع إقليمي أمهرة وتجراي لإعادة توطين النازحين الذين نزحوا من المناطق الغربية لإقليم تجراي.

وأشارت إلى إنشاء مراكز للخدمات الصحية المتنقلة، موضحة أن 46.5٪ من المراكز الصحية في إقليم تجري تعمل حتى الآن.

بدوره، انتقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، محاولات إنكار التقدم المحرز حتى الآن في إقليم تجراي من خلال التمسك بالمطالبات التي لا أساس لها من الصحة .

وقال: إن "هذا الأمر غير مقبول أخلاقيا وسياسيا وقانونيا، والحكومة ملتزمة بإعادة الإقليم إلى وضعه الطبيعي من خلال إجراء حوار شامل مع أصحاب المصلحة".

ويهدف الإجتماع التشاوري رفيع المستوى الذي شارك فيه الرئيس التنفيذي للإدارة المؤقتة لإقليم تجراي ، أبراهام بلاي ، إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز والتحديات الملحوظة فيما يتعلق بالقضايا العالقة في الإقليم التي أعقبت عملية إنفاذ القانون من قبل الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.

وتعهدت إريتريا قبل أسابيع بسحب قواتها من إقليم تجراي الإثيوبي بعد ضغوط أوروبية وأمريكية متتالية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكد الوجود الإريتري في تجراي، قائلا في كلمة أمام مجلس النواب الإثيوبي، إن دخول الجيش الإريتري للأراضي الإثيوبية كان لتأمين حدوده عقب خيانة وتمرد "جبهة تحرير تجراي".

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.  
نجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.