الجزائر تعلن تصنيف حركتين معارضتين على قائمة الإرهاب.. تتهمهما بـ”زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها”

أعلنت الجزائر، الثلاثاء 18 مايو/أيار 2021، تصنيف حركتين سياسيتين ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية"، واتهمتهما بمحاولة "زعزعة استقرار البلاد"، وذلك بالتزامن مع استمرار مظاهرات احتجاجية في الشارع الجزائري للمطالبة برحيل النظام القائم، وابتعاد المؤسسة العسكرية عن الحكم.

هذا القرار، تم الإعلان عنه في بيان للرئاسة الجزائرية عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، ترأسه الرئيس عبدالمجيد تبون وضم مسؤولين سياسيين وأمنيين.

"أفعال تحريضية"
جاء في البيان أن "المجلس تناول بالدراسة، الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة (لم يحددها) من قبل ما يسمى بحركتي (رشاد) و(ماك)، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

كما أضاف أن المجلس "اتخذ في هذا الإطار قراراً يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية (بالبلاد)، والتعامل معهما بهذه الصفة".

كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي، إحباط مخطط لحركة "ماك"، لتنفيذ تفجيرات وسط مسيرات الحراك الشعبي، بدعم من دول أجنبية (لم تسمها).

من هما "رشاد" و"ماك"؟
فحركة "رشاد"، هي منظمة جزائرية معارضة للنظام ذات توجه إسلامي، تأسست عام 2007 في أوروبا، وأبرز قياداتها مراد دهينة، ومحمد العربي وعباس عروة ورشيد مصلي، ويعيش هؤلاء القيادات بين سويسرا وبريطانيا، حيث تمارس الحركة أنشطتها من خارج البلاد.

أما حركة "استقلال منطقة القبائل" المعروفة اختصاراً بـ"ماك" فهي انفصالية تأسست عام 2002، حيث يتواجد معظم قادتها في فرنسا، وتطالب منذ إنشائها باستقلال محافظات يقطنها أمازيغ شرقي الجزائر، وأعلنت في 2010 من جانبها تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة.

بينما لم يسبق للحركتين ممارسة أي نشاط سياسي بالجزائر.

وفي الوقت الذي لم تصدر الحركتان أي موقف رسمي، فإن موقع "سيوال"، المحسوب على "ماك"، أفاد بأن زعيم الحركة بباريس فرحات مهني تلقى استدعاء إلى مقر الشرطة بالدائرة 17 بالعاصمة الفرنسية، الثلاثاء.

كما أضاف أنه "فور وصول مهني مقر الشرطة صدر قرار بوضعه تحت النظر (توقيف مؤقت) بنفس المركز لمدة 24 ساعة"، دون توضيح السبب.

منع تظاهرات
الجمعة الماضي، منعت السلطات الجزائرية، مسيرات احتجاجية للحراك الشعبي بالعاصمة الجزائر، بحجة عدم الإبلاغ عنها مسبقاً.

فقد انتشرت مركبات وأفراد شرطة بشكل مكثف في عدد من شوارع العاصمة، ومنعوا المسيرات.

في 9 مايو/أيار الماضي، اشترطت السلطات على منظمي تلك المسيرات تقديم بلاغ مسبق بها، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحراك قبل عامين.

بينما ذكرت "اللجنة الجزائرية لإطلاق سراح موقوفي الحراك" (مستقلة)، أن الشرطة فرَّقت عدة مسيرات للحراك الشعبي بنقاط مختلفة من العاصمة.

وأضافت اللجنة في بيان عبر فيسبوك، أن السلطات أوقفت عدداً من الشخصيات السياسية خلال مشاركتهم بمسيرة احتجاجية للحراك في العاصمة.