البرلمان العربي يشارك في اجتماع دولي لوضع تشريع نموذجي لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب

تلبيةَ للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي للمشاركة في الاجتماع المشترك الثالث بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والذي عقد افتراضياً، وبناءاً على قرار صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شارك معالي الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي في هذا الاجتماع، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الارهاب وتعويضهم.

وخلال المناقشات، استعرض المشاركون تجاربهم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مساعدة ودعم ضحايا الإرهاب والتحديات التي واجهتهم في هذا الشأن، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن تقديم اقتراحات ملموسة لتطوير أحكام تشريعية نموذجية تتعلق بمساعدة هؤلاء الضحايا ودعمهم، بما في ذلك إعادة تأهيلهم.

وألقى معالي الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها على أن الدول العربية هي أكثر من عانى من ظاهرة الإرهاب، وبالتالي هي من أكثر المجتمعات التي بها ضحايا للإرهاب، مشيراً إلى تعدد آليات تعامل الدول العربية مع هؤلاء الضحايا، وهو ما يُضفي أهمية كبيرة على الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع والاجتماعات التي سبقته، بشأن التوصل إلى تشريع نموذجي موحد يضم أفضل الممارسات العالمية في دعم مساعدة ضحايا العمليات الإرهابية.

وشدد في مداخلته على أن البرلمان العربي يُولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وأكد في الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها في فبراير 2018م، على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب ووضع آليات فعَّالة لتنظيم عملها.

وأضاف أن البرلمان العربي سيعمل خلال دور الانعقاد الحالي على إعداد مشروع قانون استرشادي لدعم وتعويض ضحايا الإرهاب، وذلك بالبناء على المقترح المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 12 نوفمبر 2018م، والذي نص على مجموعة مهمة من الآليات، منها إنشاء لجنة تختص بتقدير التعويضات لضحايا الجرائم الإرهابية في كل دولة عربية، على أن تحدد اللجان المختصة قيمة التعويض عن كل حالة. كما نص أيضاً على إنشاء صندوق يتولى تعويض الضحايا وتقديم الحماية والمساعدة لهم في كل دولة عربية.